C:\Users\Suzan Bahar\Desktop\Iran-Campaign.jpg

 

خواست و تلاش ما لغو بی درنگ قوانین قابل سرزنش علیه کودکان ایران است

 

به: سازمان جهانی کار

یونیسف

گلوبال مارش

 

علی رغم وجود و تصویب کنوانسیون حقوق کودک، و مقاوله نامه 182  کودکان ایران هنوز از مکانیسم ایمنی برای حقوق شان بر خوردار نیستند؛ مضافا قوانین مذهبی دولت جمهوری اسلامی در تناقض با حقوق تعیین شده و استانداردهای بین المللی در زمینه حقوق کودکان است.

 

با تصویب مصوبههای 22 و 27 قانون به اصطلاح "حمایت از حقوق کودکان" در اکتبر سال 2013،  جمهوری اسلامی ایران گام دیگری در زمینهی به انقیاد کشاندن حقوق کودکان در ایران را بر داشته است. اجرای این قانون توسط جمهوری اسلامی نه تنها راه را برای پدیدهی آزار جنسی کودکان و پدوفیلیسم به شیوهای رسمی باز کرده، بلکه مفهوم آتوریتهی معنوی والدین را نیز خدشهدار کرده است. با اجرای اصلاحات 22 و 27، حق ازدواج با فرزندخوانده به تصویب رسید و همچنین امنیت هویتی فرزندخوانده زیر سئوال برده شد.

ما از تمامی نهادها، سازمانها و موسسات مدافع حقوق کودکان میخواهیم با امضای این قطعنامه، در امر لغو بی درنگ مجموعهی قوانین کودک آزار ذیل مداخله کنند.

 

مطابق مادهی 1210 قانون مدنی، هيچ كس را نمیتوان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود، مگر آن كه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد. و مطابق تبصرهی 2 همان ماده، اموال صغيری را كه بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.

تبصره 1: سن بلوغ برای پسران پانزده  سال قمری (چهارده سال و هفت ماه) و برای دختران نه سال قمری (هشت سال و نه ماه) است.

در زمینهی حقوق جزایی، بر اساس تعاریف سن بلوغ برای کودکان عمل میشود و به همین دلیل مجازات اعدام و انواع دیگر مجازاتها برای کودکان زیر هجده سال وجود دارد. اما وقتی که نوبت دخالت در حاصل دسترنج کودکان میشود، این ماده میگوید: بالغ شدن شرط رشد نیست و کودک حق تصرف دستمزد خویش را ندارد.

 

مادهی 1041 قانون مدنی جمهوری اسلامی تصریح میدارد که ازدواج قبل از سن بلوغ ممنوع است.

تبصره: این قانون تصریح میدارد ازدواج قبل از سن بلوغ با صلاح دید و نظر مراجع ذیربط بدون مانع است.

سن قانونی ازدواج برای کودکان دختر در ایران سیزده سال است. تبصرهی مادهی 1041 اجازهی ازدواج قبل از این سن را با صلاحدید ابوین یا مراجع دیگر بلامانع میشمارد. فقر مالی و فرهنگی بسیاری از خانوادهها در پدیدهی کودک همسری و مرگ و میر زیر هجده سالگی فجایع زیادی به بار آورده است از جمله مرگ کودی هشت سالهی یمنی در اثر خونریزی بعد از ازدواج در ماههای اخیر است.

- ما خواهان تعیین سن رسمی ازدواج هجده سال بر اساس استانداردهای پیشرو بینالمللی و ممنوعیت کودک همسری هستیم.

 

مادههای 79 تا 84 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ممنوعیت کار کودکان زیر پانزده سال است. اما طبق تبصرههای 168 و 188 این قانون، کارگاههای خانوادگی و مجموعهی کارهایی که کارفرماهاشان ابوین (پدر، جدپدری) هستند، همچنین کارگاههای کوچک و مانوفاکتورها، از این قانون معاف میباشند.

- ما خواهان اجرای کامل مقاوله نامههای 182 و 189 در ارتباط با کار کودکان هستیم.

 

طبق مادهی 220 مجازات کشوری، اگر کودکی توسط پدر یا پدربزرگ و جد پدری به قتل برسد، مجازات قصاص برای قاتل وجود نخواهد داشت و با پرداخت دیه و ده روز زندان آزاد میشوند. بنا به قوانین فقهی در زمینهی تادیب؛ حد تنبیه کودکان عدم مردن آنهاست.

مادهی 49 مجازات عمومی جمهوری اسلامی بیان میکند کودکان در صورت ارتکاب جرم از مجازات کیفری معاف هستند. ودرصورت لزوم به کانون اصلاح و تربیت فرستاده میشوند.

تبصرهی 1: کودک کسی است که به سن بلوغ نرسیده باشد، طبق تعریف شرعی بلوغ.

تبصرهی 2: اگر به منظور تربیت تنبیه بدنی لازم است باید در حد متوسط باشد.

با توجه به مادهی قانونی 1210، سن بلوغ برای دختران نه سال و پسران پانزده سال است. و در نتیجه طبق قانون مجازت عمومی شامل مجازات اعدام هم میشوند. امنستی اینترناسیونال از سال 1990، بیست و یک مورد اعدام زیر هجده سال را در ایران گزارش کرده است. یازده نفر از این کودکان تا رسیدن به سن هجده در زندان نگه داشته شده و بعد به قتل رسیدهاند و ده نفردر حالی که زیر هجده سال بودند اعدام شدهاند.

- ما خواهان لغو قوانین کودک آزار جمهوری اسلامی از جمله قانون مدنی 1210 و خواهان لغو مجازات اعدام در تمامیت آن هستیم.

 

مادهی 37 کنوانسیون حقوق کودک، که تمامی دولتهای امضا کننده و از جمله جمهوری اسلامی ملتزم به رعایت آن هستند، در این مورد تصریح میکند: نه مجازات اعدام و نه  حبس ابد نباید بدون امکان آزاد شدن  برای کودکان  زیر هجده سال وجود داشته باشد.

- هیج کس حق تنبیه کودکان را ندارد. آنها نباید در زندان در کنار بزرگترها قرار داده شوند.

 

بر اساس بند 2 مادهی 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی، اصل خون یا تابعیت نسبی تنها از راه پدر به رسمیت شناخته میشود. بنابراین، کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران افغانستانی از تابعیت ایران محروم بوده و امکان دریافت شناسنامه ندارند. بنا به آمارهای اعلام شده، تنها در استان خراسان پنجاه و شش هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر افغانستانی وجود دارد. در عین حال، بر اساس همین قوانین ارتجاعی، این گونه کودکان و نیز تمامی کودکان افغانستانی ساکن ایران از امکان تحصیل و آموزش محروم بوده و مجبور به کارهای سخت و پرمشقت در بازارهای کار ایران هستند.

- ما خواهان صدور شناسنامه برای تمامی کودکان بدون شناسنامه و ثبت هویت آنان و همچنین تحصیل رایگان و اجباری با کیفیت بالا برای آنان هستیم.

 

مرکز ادبیات کودک داروگ

جمعیت الغای کار کودکان در ایران

 

http://www.thepetitionsite.com/549/760/772/global-camping-against-injustice-promoting-child-rights-in-iran/

 

darvag_darvg@yahoo.com 

www.darvag.com 

Tell :0046702155257

Markaz Adabiyat Kodak Darvag