فراخوان

 

خواست و تلاش ما: لغو فوری قوانین کودک ستیز در ایران است!

 

با تصویب تبصرههای 27 و 22 قانون به اصطلاح حمایت از حقوق کودکان، قدم شوم دیگری علیه حقوق کودکان و در راه به انقیاد کشانیدن حق کودکی در ایران توسط جمهوری اسلامی برداشته شده است.

تبصرهی 27 قانون به اصطلاح حمایت از حقوق کودکان با رسمیت دادن و قانونی اعلام کردن ازدواج با فرزند خوانده، تمامی دستاوردهای انسانی و حقوقی حمایت و سرپرستی از کودکان نیازمند را  زیر سئوال برده است، امنیت عاطفی کودکان را به خطر انداخته است، به پدوفیلیسم رسمی میدان داده است، و شرافت و آتوریتهی معنوی مقولهی پدر و فرزندی را به سُخره گرفته است.

این تبصره در تناقض آشکار با مادهی 21 (ضمانتهای قانونی فرزند خواندگی، از جمله بند ب) رعایت حقوق و ضوابط بینالمللی دربارهی فرزند خواندگی سازمان ملل و کنوانسیون حقوق کودک میباشد.

تبصرهی 22 با شرط قید  فرزند خواندگی در شناسنامهی کودکان، امنیت اجتماعی و هویتی کودکان را خدشهدار کرده و مستقیم (یا غیرمستقیم) به تبعیض بین فرزند بیولوژیک یا معنوی بودن مبادرت ورزیده است. این تبصره آشکارا ناقض مادهی 8  کنوانسیون حقوق کودک است، که مقرر میدارد:

        - بند 1: دولتهای عضو پیمان موظف هستند هویت  فردی، تابعیت، نام و روابط شناخته شدهی خانوادگی او را طبق قانون حفظ کنند.

        - بند 2: در صورتی که تمام یا بخشی از این هویت خدشهدار شود، دولتها باید سریعا درصدد  ترمیم این خسارت برآیند.

این تعرض آشکار و ارتجاعی به حق کودکی در ایران در حالی است، که دفاع از حقوق کودکان و از جمله لغو کار کودکان و جایگزینی آن با تحصیل رایگان و اجباری با کیفیت بالا، سالهای سال خواست و برنامهی عمل جنبش دفاع از حق کودکی در سطح جهانی بوده است.

بارها و بارها به حق گفتهایم: کودکان ایران فراموش شدهترین کودکان جهانند، به جامعهی جهانی در این مورد هشدار دادهایم، و خواهان تغییر قوانین کودکآزار تدوین و اجرا شده توسط جمهوری اسلامی بر ضد نفس و ذات کودکی در ایران شدهایم.

ما تصویب این تبصرهها را پایمال کردن آشکار حق کودکی و  زیر پا گذاردن حقوق کودکان دانسته و خواهان لغو فوری این دو تبصره به نفع سعادت و شادکامی کودکان هستیم. ما همچنین خواهان لغو فوری و بی درنگ کلیهی قوانین کودک ستیز، که علیه کودکان عمل میکنند، میباشیم؛ قوانینی مانند:

- مادهی 1210 قانون مدنی، سن بلوغ برای کودکان دختر را نه سال و پسر را پانزده سال قمری تعیین کرده است، که در تضاد آشکار با تعریف کودکی در اولین بند کنوانسیون حقوق کودک (به  تمامی افراد زیر هجده سال، کودک اطلاق میشود) است.

طبق همین مادهی 1210، مجازات کیفری کودکان هم بر اساس این تقسیمبندی سنی صورت میگیرد و اعدامهای کودکان زیر هجده سال با استناد به همین بند انجام میپذیرد. اما تبصرهی 2 این قانون، تحت عنوان بلوغ، شرط رشید بودن نیست، حاصل دسترنج کودکان از کار آنان را از اختیار خود آنان خارج کرده و اجازهی تصمیم گیری در امور مالی را به آنان نمیدهد.

- مادهی 1041 قانون مدنی، سن ازدواج برای کودکان دختر را سیزده سالگی تصویب کرده است، که نقض آشکار حقوق کودکان دختر و پایمال کردن تمامی دستاوردهای علمی و پزشکی در مورد زیانهای ازدواج زودرس،  قبل از هجده سالگی برای دختران، است.

- مادههای 79 تا 84 قانون کار جمهوری اسلامی، کار کودکان زیر پانزده سال را به ظاهر طبق مقاوله نامهی 182 ممنوع اعلام میکند، اما با آوردن تبصرهی 188 مبنی بر مبرا دانستن کارگاههای کوچک و خانوادگی و نیز کارهای دولتی از این امر، عملا این قانون را زیر پا میگذارد و کار کودکان را معمول میکند؛ چرا که اکثر کودکان در چنین عرصههایی (خشتزنی، آجرپزی، شیشهگری، قالیبافی، کار کشاورزی و خانگی یا کار کنتراتی و...) به کارهای سخت و پرمشقت مشغول هستند.

- مواد فقهی 622 تا 625 در مورد تادیب کودکان، دست ابوین را به ویژه در خشونت جسمی علیه کودکان باز میگذرد. این قوانین، میزان تادیب کودکان را تا حد کشته نشدن کودکان مجاز میشمارند.

- مادهی 49 مجازات اسلامی مصوبهی 1370 اعلام میدارد: اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیتاند. اما از آن جا که تبصرهی یک قانون مدنی 1210، سن کودکی برای دختر نه سال و پسر چهارده سال قمری تعیین شده است، کودکان بالاتر از این سنین مشمول مجازاتهای وحشیانهی جمهوری اسلامی، حتی اعدام، میشوند.

سازمان عفو بینالملل از سال 1990 تاکنون، بیست و یک مورد اعدام کودکان زیر هجده یا هجده سال در ایران را گزارش کرده است. از این تعداد، یازده نفر قبل از رسیدن به هجده سالگی اعدام شدهاند و ده نفر دیگر تا رسیدن به هجده سالگی در زندان بسر برده و پس از رسیدن به هجده سالگی اعدام شدهاند.

ما خواهان لغو مجازات کیفری علیه کودکان طبق تعریف مندرج در مادهی 1210 قانون مدنی در زمینهی تعیین سن بلوغ برای کودکان میباشیم.

ما خواهان لغو مجازات اعدام، از جمله اعدام کودکان زیر هجده سال، هستیم. مادهی 37 کنوانسیون حقوق کودک، که تمامی دولتهای امضا کننده و از جمله جمهوری اسلامی ملتزم به رعایت آن هستند،  در این مورد تصریح میکند:

        - نه مجازات اعدام و نه  حبس ابد نباید بدون امکان آزاد شدن  برای کودکان  زیر هجده سال وجود داشته باشد.

یک مورد شاخص دیگر از نقض شدید حق کودکی در ایران، وضعیت اسفبار کودکان افغانستانی و کودکان حاصل از ازدواج با مردان افغان ساکن ایران است.

- بر اساس بند 2 مادهی 976 قانون مدنی جمهوری اسلامی، اصل خون یا تابعیت نسبی تنها از راه پدر به رسمیت شناخته میشود. بنابراین، کودکان حاصل از ازدواج مادران ایرانی و پدران افغانستانی از تابعیت ایران محروم بوده و امکان دریافت شناسنامه ندارند. بنا به آمارهای اعلام شده، تنها در استان خراسان 56 هزار کودک فاقد شناسنامه حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر افغانستانی وجود دارد. در عین حال، بر اساس همین قوانین ارتجاعی، این گونه کودکان و نیز تمامی کودکان افغانستانی ساکن ایران از امکان تحصیل و آموزش محروم بوده و مجبور به کارهای سخت و پرمشقت در بازارهای کار ایران هستند.

ما خواهان صدور شناسنامه برای تمامی کودکان بدون شناسنامه و ثبت هویت آنان و همچنین تحصیل رایگان و اجباری با کیفیت بالا برای آنان هستیم.

تلاش ما، در کنار نهادها و فعالین دفاع از حقوق کودکی، مردم آزادیخواه و انسان دوست در ایران، و همچنین نهادهای ذیربط بینالمللی و افکار عمومی جهانی، لغو  فوری کلیهی این قوانین کودکآزار و جایگزینی آنها با پیشرفتهترین قوانین بینالمللی در زمینهی حقوق کودکان برای کلیهی کودکان ساکن جغرافیای ایران هستیم. در این راه سترگ، دست همیاری و همکاری صمیمانه شما را میفشاریم! بی تردید دستهای بهم پیوسته و نیروی متحد ما میتواند جمهوری اسلامی را به عقب بنشاند و قوانین کودکآزار آن را از ریشه برکند!

 

مرکز ادبیات کودک داروگ

و

جمعیت الغای کار کودکان

سوسن بهار

 

بیستم نوامبر 2013