فراخوان:

کودکان خيابانى، کودکان کار و فرزندان طبقه کارگرند


کودکان خيابانى، نماد رنج، فقر، نابسامانى و بى حقوقى مطلق ميليون‌ها انسان کارگر و زحمت کش در بعدى جهانى و محصول بحران عميقى‌اند که سرمايه جهانى را در بر گرفته است.
در اين ميان، کودکان خيابانى ايران، جزو محروم‌ترين اين کودکان و سرنوشت‌شان جزو موهن‌ترين آنان است.
وهن! اوراق کردن تن‌هاى لطيف‌شان براى فروش(١)؛
وهن! نگه داشتن‌شان از سنين سه سالگى در محفظه‌هاى مخصوصى براى متوقف ساختن رشد آنان، جهت جلب ترحم و تکدى(٢).
وهن! طعمه باندهاى سوء استفاده جنسى و موادمخدر شدن‌شان(٣)؛
و در يک کلام، وهن ربوده شدن کودکى‌شان و پژمرده گشتن نهال جوان تن و فکرشان؛بنا به آمارهاى منتشر شده(٤)، تعداد کودکان خيابانى از ٢٠ هزار تن در سال ١٩٩٦، در طى فقط شش سال، به ميزان شگفت انگيز يک ميليون در سال ٢٠٠٢ افزايش يافته است. ويژگى تکان دهنده پديده کودک خيابانى در ايران هم اساسا در همين نکته نهفته است: در رشد سرسام آور تعداد آنان و طى سريع مراحل فاجعه بار و فراگير يک زندگى سخت و محنت زا براى آنان.
دولت ايران، و مسئولين امور، نه تنها هيچ اقدام موثرى در اين باره نمى‌کنند، بلکه به تعطيل مراکز معدود کمک به اين کودکان -‌از جمله خانه هاى سبز و مرکز ريحانه‌- نيز دست زده‌اند. (دلايل اين کار هر چه که باشد، واهى يا واقعى، مسئوليت با خود آن‌هاست که در عوض برخورد مسئولانه به پديده کودک خيابانى و بر خلاف تعهداتى که به صندوق پول کودکان، سازمان جهانى کار، کميته حقوق کودکان سازمان ملل و... داده‌اند، نهادها و مسئولين امورشان در به انقياد کشانيدن بيش‌تر و رنج مضاعف‌تر کودکان خيابانى عمل مى‌کنند.)
درباره کودکان خيابانى ايران، اخيرا مطالب بسيارى نوشته و خبرهاى موثقى هم در رسانه‌هاى گروهى درج شده است. تا آن جا که به مسببين واقعى اين وضعيت رنج آور برمى‌گردد، اين مطالب جز انشاهاى مصيبت وار و اشک‌هاى تمساح و دل برهم زننده چيز ديگرى نبوده‌اند. علاوه بر اينان، و متاسفانه، فعالين دفاع از حقوق کودکان هم کم‌تر به ريشه يابى اين پديده پرداخته و در سطح صرف انعکاس آن و تاثيرات اجتماعى‌اش باقى مانده‌اند. به تبع اين وضعيت، انسان‌هاى شريف و آزاده‌اى هم که براى اين کودکان دل مى‌سوزانند و تمايلى به کمک دارند، از واقعيت ماجرا دور نگه داشته مى‌شوند.در هر حال، چه در دل‌سوزى‌هاى واقعى و چه در تظاهر سالوسانه عاملين اين جنايت اجتماعى، جاى روشن گرى در علت وجودى پديده کودک خيابانى خالى است. تا آن جا که به کارگزاران حکومت و زبان رسمى دولتى برمى‌گردد، اينان با اطلاق «گدايان ژوليده» به اين کودکان، «کاذب» ناميدن شغل‌هايشان، و «بى سرپرست»، «افغانستانى»، «غير تهرانى» و... خواندن آنان، در واقع سعى در پنهان ساختن اين واقعيت آشکار دارند که: کودکان خيابانى -‌چه تهرانى، چه افغانستانى، چه لرستانى و چه بلوچستانى‌- فرزندان طبقه کارگر و زحمت کش ايران‌اند، که از زور فقر و فلاکت و در نبود کار و شرايط بيکارى والدين‌شان به کار و خيابان کشانيده شده‌اند.(٥) طبيعتا مى‌توان ده‌ها عامل ديگر را هم که در خيابانى شدن اين کودکان نقش داشته است، برشمرد: گرانى وسايل تحصيل و شهريه، عدم جذابيت مدارس، از دست دادن والدين و...، اما تمامى اين‌ها، فاکتورهايى کوچک و عواملى جانبى در توضيح علل وجودى اين فاجعه‌اند. در مطبوعات رسمى ايران، از اين علل جانبى اکثرا به عنوان پايه وجودى اين پديده اسم برده مى‌شود و از ريشه مساله فقط در کارهاى تحقيقى، آن هم بسيار محتاطانه، نامى به ميان مى‌آيد. واقعيت اما اين است که دور از دسترس قرار دادن و يا محدود نماياندن علل اصلى اين فاجعه هم ديگر نمى‌تواند وجود پديده عريان کودک خيابانى را نه از چشم عابران و شاهدان عينى آن، و چه از نگاه عام، پنهان سازد. کار کردن کودکان خيابانى، حقيقتى آشکار و غير قابل انکار است. گواه اين مدعا، اشتغال به کار وسيع کودکان زير ١٥ سال در کارگاه‌ها و واحدهاى توليدى کوچک و بزرگ در ايران است. اگر به خيل عظيم اين کودکان کار، کودکانى را که در کارگاه هاى کم‌تر از پنج نفر استثمار مى‌گردند؛ کودکانى را که در وادى السلام قم به صاحبان کارگاه‌هاى قالى بافى اجاره داده مى‌شوند(٦)؛ و نيز کودکانى را که در مزارع و کارگاه‌هاى خانوادگى و در انجام امور خانه به کار گرفته مى‌شوند؛ اضافه کنيم، واقعيت عريان بهره کشى سرمايه از گرده‌هاى نحيف -‌و رنج و محروميت از تحصيل‌- اين اسپارتاکوس‌هاى کوچک قرن‌مان را مى‌توانيم حدس، و فقط حدس، بزنيم.
در آستانه سيزدهمين سال تصويب کنوانسيون حقوق کودک، از آن جا که پديده کودکان خيابانى در ايران گسترشى چشم گير يافته و هستى و سرنوشت اين کودکان در خطرى لحظه به لحظه قرار دارد و نيز از آن جا که دولت جمهورى اسلامى ايران، خواست، ميل، و صلاحيت رسيدگى به وضعيت اين کودکان را ندارد، «جمعيت الغاى کار کودکان در ايران» مجموعه فعاليت‌هايى -‌از جمله تصويب قطع نامه و طرح مطالباتى در محکوميت جمهورى اسلامى و به نفع کودکان خيابانى در ايران‌- را در دستور کار خويش قرار داده است. از همه اتحاديه‌هاى کارگرى، نهادها و سازمان‌هاى مدافع حقوق کودک، احزاب و جريانات سياسى، و انسان‌هاى شريف و آزاده مى‌خواهيم که با امضاى اين قطع نامه، ما را در به انجام رسانيدن اين امر يارى رسانند.
٭ ٭ ٭
نظر به اين که:
- کار در خيابان جزو انواع کارهاى پر مخاطره تلقى شده و با تصويب کنوانسيون ممنوعيت کارهاى پر مخاطره، در ژوئن ١٩٩٩، رسيدگى به آن در دستور کشورهاى امضاء کننده کنوانسيون قرار گرفته است؛
- دولت ايران جزو کشورهايى است که هم اين کنوانسيون و هم کنوانسيون حقوق کودک را امضا نموده و به آن (جز در موراد تطابق فرهنگى، منجمله سن بلوغ دختران، ٩ سالگى، و پاره‌اى موارد ديگر) متعهد شده است؛
- اين دولت جزو معدود دولت‌هايى است که هيچ گونه اقدام رسمى و سازمان يافته‌اى را در اين باره، على رغم تعهداتش، در دستور کار خود نگذاشته است و برعکس، با برخوردهاى غير مسئولانه و با نقض مکرر حقوق کودکان نشان داده که خواست، ميل و صلاحيت رسيدگى به اين امر را ندارد؛
- تامين زندگى سالم و انسانى براى کودکان به عهده جامعه و بزرگ‌سالان است؛
- طبق مفاد کنوانسيون حقوق کودک، تمامى کودکان حق بهره‌مندى از آموزش و تحصيل را دارند؛
- و نيز اين که، کودکان بايد از امکانات يک زندگى در شان انسان -‌طبق استانداردهاى بين‌المللى‌- برخوردار باشند؛
ما براى پايان دادن به وضعيت رنج آور کودکان خيابانى در ايران خواهان:
- تغيير مفادى از کنوانسيون حقوق کودک که با رسميت دادن به نسبيت فرهنگى، دست دولت‌هايى نظير ايران را در تفسير مفاد اين کنوانسيون و عدم اجراى آن باز مى‌گذارد؛
- بالا بردن سن بلوغ براى کودکان دختر، طبق استانداردهاى بين‌المللى (کنوانسيون حقوق کودک، ١٨ سال)؛
- مصونيت قانونى و اجتماعى فعالين و مدافعان حقوق کودک؛
- ايجاد مراکز آموزش و تحصيل و نگه دارى رايگان براى کودکان خيابانى با نظارت مجامع ذيربط بين‌المللى؛
- ممنوعيت کار کودک؛
- تحصيل اجبارى و رايگان؛
- و ثبت رسمى نهادهاى مدافع حقوق کودک و عدم دخالت دولت در فعاليت‌هاى آنان؛ هستيم.
 

دبير «جمعيت الغاى کار کودکان در ايران»
سوسن بهار

٢٠ نوامبر ٢٠٠٢

٭ ٭ ٭

زيرنويس‌ها:
١- «بى. بى. سى.»، به نقل از حميد مطلبى، ١٩ اکتبر ٢٠٠٢؛
٢- «همشهرى» زهرا مشتاق، روزنامه نگار، ١٦ نوامبر ٢٠٠١؛
٣- «صبح امروز»، سال ٢٠٠٠، ٣٠ باند تبهکار سوء استفاده جنسى از کودکان خيابانى در تهران دستگير شد؛٤- «يونيسف»، گزارشى از کودکان خيابانى تهران در سال ١٣٧٧: "همه کودکان خيابانى براى امرار معاش خود و يا کمک به درآمد خانواده کار مى‌کنند. هر چند گدايى پر درآمدترين شغل است، تعداد قليلى از اين کودکان - تنها حدود ٧ درصد - به آن مى‌پردازند که بيش‌تر دختران‌اند. ميانگين ساعت کار اين کودکان، ١٢ ساعت است. ٧٥ تا ٨٠ درصد اين کودکان با خانواده‌هايشان زندگى مى‌کنند و درآمدشان را در اختيار خانواده قرار مى‌دهند. ٦٥ درصد اين کودکان ايرانى‌اند. ٥٦ درصد با پدر و مادر خود زندگى مى‌کنند. ٤٢ درصد در جنوب شهر تهران زندگى مى‌کنند. ٢١ درصد اين کودکان تهرانى و ٤٢ درصد از ساير شهرستان‌ها، و ٣٦ درصد از ساير مليت‌ها، افغانستان، پاکستان و... هستند." ضرور است تاکيد شود که اين گزارش جز در زمينه افزايش تعداد اين کودکان تا سال ٢٠٠٢، از نظر تحليلى و ترکيبى به قوت خود باقى مانده و با تحقيقات ديگر نيز تائيد شده است؛
٥- عليرضا محجوب، دبير کل خانه کارگر، اعلام کرده بود که در سال ٢٠٠٠: "بيش از ٣٠٠ هزار کودک زير ١٥ سال در واحدهاى توليدى کشور به کار اشتغال دارند، که تعدادشان در سال ٢٠٠١ دو برابر خواهد شد."؛
٦- «صبح امروز»، آپريل ٢٠٠٠: "در وادى السلام قم نه از سلام و نه از سلامتى خبرى نيست. در اين جا کودکان ٨ تا ١٦ ساله را سالانه از ٢٥ تا ١٢٥ هزار تومان به صاحبان کارگاه‌هاى قالى بافى، اجاره مى‌دهند."؛
 


ليست امضاى حمايتى از قطعنامه و طرح مطالبات «جمعيت الغاى کار کودکان در ايران»

در محکوميت جمهورى اسلامى و به نفع کودکان خيابانى در ايران


نام نهاد، سازمان، شخص امضاء
١-
٢-
٣-
٤-
٥-
٦-
٧-
٨-
٩-
١٠-
١١-
١٢-
١٣-
١٤-
١٥-
١٦-
١٧-
١٨-
١٩-
٢٠-
٢١-


از همه اتحاديه‌هاى کارگرى، نهادها و سازمان‌هاى مدافع حقوق کودک، احزاب و جريانات سياسى، و انسان‌هاى شريف و آزاده مى‌خواهيم که براى امضاى اين قطعنامه، با آدرس يا شماره‌هاى تلفن و فاکس «جمعيت...» تماس بگيرند.