دوازده اسطوره درباره­ی کار کودک

 

سوسن بهار

 

من اجازه می­خواهم برای شروع بحث، علی رغم درک عمومی­ای که از مقوله­ی کار کودک و کودکی وجود دارد، به طور اجمالی به  تعريف اين مقوله بپردازم.

 

تعريف کودک:

بر طبق کنوانسيون حقوق کودکان، به کليه­ی افراد زير هجده سال، کودک اطلاق می­شود.

 

کار کودک:

مبنای اين تعريف بر گزارش «يونيسف» در سال 1997 - که يکی از پايه­ای ترين و، در واقع، اولين گزارش معتبر و مکتوب درباره­ی کار کودکان در دهه های اخير است (The State of the World Children) و من در همان سال آن را از انگليسی به فارسی ترجمه کردم - متکی است، که  مبتنی بر چهار اسطوره است. در این بحث، البته، من تبیين خاص خودم را به صورت دوازده اسطوره درباره­ی کار کودک - که چهار تای آن را «يونیسف» می­گويد، شش تای آن را ما در «گلوبال مارش» توضیح داده­ایم، و دو تای آن هم درافزوده­ی خودم است - تقديم  حضورتان می­کنم.

در تبيین «يونيسف»، کار کودک از کار مخرب و زیان بخش، تا کاری که سبب رشد و تقويت جسمی و فکری  او می­شود و به تحصيل و تفريح اش هم ضرری نمی­رساند را شامل می­شود. «يونيسف» می­گويد: «بين اين دو قطب متضاد، يک فضای کاری وسيع خاکستری وجود دارد، که لزوما استثمار کودک نيست.»

در تبیین «يونيسف»، کار کودک اين طور توضيح داده می­شود:

- کار تمام وقت در سنین پائين؛

- ساعات طولانی کار در روز؛

- کار هم راه با هيجان و فشار غير قابل تحمل فيزيکی، اجتماعی و روانی؛

- زندگی و کار خيابانی؛

- حقوق ناکافی و غير متناسب با کار؛

- کاری که مانع از تحصيل می­شود؛

- و کاری که به ارزش وجودی و شخصيتی  کودک لطمه می­زند، مانند: بردگی  مزدی و استثمار جنسی.

در همين نگاه اول می­بینیم، که «يونيسف» کار کودک را به نوعی اجتناب ناپذير می­انگارد. و در نتیجه، خواهان تبديل آن به انواع بی خطرتر و راحت تر است. مثلا اگر ساعات کار طولانی نباشد؛ اگر هم راه با هيجان  نباشد؛ اگر حقوق کافی و متناسب با کار داشته باشد؛ و اگر کار مانع از تحصيل کودک نشود؛ اما آيا کودک، اساسا، بايد کار کند؟!

لازم به توضيح است، که اولا آشنایی با مقوله­ی کار کودک در سطح جهان و هم چنین گسترش ابعاد آن - از زمان انتشار اين گزارش تاکنون - یک سير تاریخی را پيموده است، چنان که ديگر حتا «يونيسف» هم نمی­تواند خواهان حقوق کافی و متناسب برای کودک کارگر باشد، بلکه امروزه نفس مقوله­ی کار کودک و ممنوعيت آن مد نظر است.

توضيح ديگر اين که، بنا به ماده­ی 138 «سازمان جهانی کار»، ممنوعيت کار برای کودک تا سن پانزده سالگی تعیین شده است. بنا به همين کنوانسيون، کودک از سن چهارده سالگی می­تواند هفته­ای دوازده ساعت کار سفيد - که کار شيفتی نباشد، کار شبانه نباشد و... - را انجام بدهد. اما به يمن تلاش سرمايه داری در تبلیغ تئوری «نسبيت فرهنگی»،  اين حداقل سن برای اشتغال به کار برای کودکان در کشورهای غير پيش رفته يا کشورهای «جهان سوم»، به دوازده سالگی تقلیل یافته است.

با توجه به درکی که امروزه در جنبش لغو کار کودک از مقوله­ی کار کودک داريم، اجازه می­خواهم «کار کودک» را اين طور تعریف کنم: هر نوع  فعاليتی، که به جبر امرار معاش کودک و خانواده­ی او به کودک تحميل می­شود، «کار» است و ما می­باید خواهان لغو آن باشيم. حتا کاری که مانع از تحصيل کودک هم نشود، «کار» است و جسم کودک را خسته و پژمرده می­کند؛ چرا که او بايد هم به درسش برسد و هم به کار بپردازد.

وجود تعاريفی که حقیقت کار کودک را توضیح نمی­دهد، در اثر سمپاتی به تئوری «نسبيت فرهنگی» است، که البته نامرعی است و به قول گفتنی بايد در لابلای سطور خوانده شود. ما در طی سال­های اخير در جنبش لغو کار کودک شاهد تعاريفی از اين دست زياد بوده­ايم. خانم ويربه که يورگنسن، مسئول «سازمان نجات کودک» در نروژ، با توجه به واقعيت کار کودک در کشورهای در حال رشد، در سال 1997، خواهان حق بيمه و استخدام رسمی کارگران کوچک ده سال به بالا شده بود. ظاهر قضيه، انسانی  و ضروری می­نمود. اما نتيجه­ی این عمل، تقليل سن کودکی، توقف رشد کودک، باز نهادن دست بهره کشان برای به کارگيری بیش­تر و اين بار «قانونی» کودک، و نهايتا الزام به کار کودک بود.

همه­ی ما می­دانيم، که قوانين در جامعه­ی بشری نه کافی هستند و نه ضمانت اجرایی دارند، اما با این همه نفس وجود قوانين، در خود، بيان گر ارزش­های اجتماعی و طبیعتا حاصل سال­ها کار و مبارزه­ی طبقات محروم و آزادی خواهان جامعه­ می­باشند. و تصويب قوانينی که کار کودک از ده سالگی را مجاز می­شمرد، هر چند که ظاهری انسان دوستانه داشته باشد، اما یک پست رفت و بازستانی دست آوردهای جامعه­ی بشری در اين رابطه است.

 

انواع کار کودک:

The State of the World Children” انواع کار کودک را چنين بيان می­کند: کار کودک را می­شود به شاخه های اصلی: کار خانگی، کار بردگی، کار در مزارع و کارخانه ها، کار در خيابان، تن فروشی، و کاری که در خانواده ها به ويژه بر دختران تحميل می­شود، تقسيم کرد.

من با اين تعريف، اصولا مخالفتی - جز اين که در آن برای سرپوش گذاشتن بر واقعيات جامعه­ی سرمايه داری، به کار خانگی کودکان به عنوان اولين کار اشاره می­شود - ندارم. در دنیایی زندگی می­کنیم، که در حدود دویست و پنجاه ميليون برده­ی قرض سه تا چهارده ساله وجود دارند. و کار کودکان در کارخانه ها و کارگاه­های کوچک هم وسیع است و هم بعدی جهانی دارد، که بعدا به آن می­پردازم. نکته­ی ديگر هم اين که، در این تبیین خود تعريف کار خانگی نیز بايد تغيير کند؛ چرا که امروزه بسياری از کارهای قطعه کاری، سری دوزی، پرس آلومینيم، دارهای قالی بافی، پيچ و مهره سازی و... به محيط خانه کشانده شده­اند و زنان و کودکان - ضمن رسيدن به سایر کارهای روزمره­ی خانه - به این کارها هم می­پردازند.

به گزارش «يونيسف»، و به عنوان نمونه، در مجارستان سی و چهار درصد کودکان زير چهارده سال به کارهای خانگی، يعنی خدمت کاری، مشغولند. به نظر «يونيسف»، کار بردگی بيش­تر در جنوب آسيا وجود دارد: بردگانی که بيش­تر از هشت یا نه سال ندارند. بنا به گزارشات «یونیسف»، کودکان برده در هندوستان در کارخانه های سيگار سازی و کاغذ آن، قالی بافی، صفحه و ديسکت سازی، کبريت و فشفشه سازی، ابريشم بافی، و تراش الماس و... مشغول به کارند. کارخانه های «ميزانپور» و «بابدوهی» و «آسانی» واقع در ايالت «اوترا پراداش» هندوستان، که در آن­ها کودکان به ناچار تا  بیست ساعت در روز کار می­کنند، تنها يک نمونه از بردگی کودکان هستند.

«آفتاب آمد دلیل آفتاب!»، در همين قدم اول ادعای کار خانگی به کنار رفت.

در اين جا بايد بر اين نکته نیز تاکيد کنم، که کودکان کارگر در اين گونه کارخانه ها از سنین دو و سه سالگی مشغول به کارند و نه از هشت و نه سالگی. و ادامه دهم، که کار کودک و عرصه های آن امروزه از ساختن ابزارهای جراحی گرفته تا دوختن کفش «نايکی» و «ری بوک» در چين، گُل ياسمن چينی برای توليد عطر در مصر و ساير کشورها، تور دوزی کرست­های «تريومف» و لباس­های زیر زنانه در فيليپين، قهوه­ی برزيل، نيشکر و قهوه­ی مکزيک، جاده سازی، صنعت الکتريسته، و دباغی در ايتاليا، کشتی رانی و ماهی گيری و چرم سازی در انگليس و کامبوج و فرانسه و آلمان و... قالی بافی، توپ فوتبال سازی در کشورهایی مثل ايران، هند و پاکستان و بنگلادش، تا کار سرفی و پادویی و خيابانی در تمامی کشورهای جهان، وجود دارد.

عرصه های کار کودک چنان متنوع و تعداد کودکان کارگر چنان زیاد است، که «یونیسف» در سال 1997، تنها در عرصه­ی کار سخت و پر مشقت، با احتساب کار کودکان در حمل آب اشاميدنی برای خانه ها در آفريقا، تعداد کودکان کارگر در سراسر جهان را چهارصد ميليون نفر تخمين زده است.

«يونيسف» در اين گزارش خود هم چنين اسطوره­های کار کودک را افشا می­کند و به چهار اسطوره­ی خود در اين رابطه می­پردازد. گزارش اين طور شروع می­کند: «ويتور دوازده ساله در حين کار ساختمانی دچار برق گرفتگی شد و هم راه پدرش جان سپرد. علت مرگ ویتور، شوک الکتريکی برق فشار قوی بود، که کابل آن را به هنگام  مخلوط کردن سمنت می­بايستی - به طور اجتناب ناپذير - در دست می­گرفت. ويتور می­توانست يکی از چند میليون کودکی باشد، که در يکی از کشورهای غير پیش رفته به کار سخت و پر مشقت می­پردازند. ولی اين طور نيست، او در پرتقال به دنبا آمده بود و به هم راه پدرش در يک بنگاه  ساختمانی کار می­کرد.» همین گزارش اضافه می­کند: «درباره­ی بردگی و کار کودکان، اسطوره­هایی وجود دارند که بايد افشا شوند.»

 

اسطوره­ی اول:

«کار کودک فقط در کشورهای جهان سوم يا غير پيش رفته وجود دارد.»

«يونيسف» می­گويد: «در آمريکا، در تحقيقاتی که در سال 1990 صورت گرفت، روشن شد اغلب کودکان مکزيکی و آمريکای لاتينی که در نيويورک زندگی می­کنند، در مزارع سم پاشی شده­ی پنبه مشغول کار هستند و بسیاری از آن­ها خود مستقيما مورد سم پاشی قرار گرفته­اند. در ايتاليا، فقط نيم ميليون  کودک در کشاورزی، چرم سازی و نساجی به بيگاری مشغول هستند. و در انگليس، از هر پنج سانحه­ای که در حين انجام کار منجر به مرگ شده است، يک مورد  مربوط به کودکان کارگر بوده است.»

در مورد توضیح اين اسطوره، بايد اين نکته را اضافه کنم که اگر تکيه بر وسعت و عموميت و جهانی بودن کار کودک، به دليل خواست لغو فوری آن صورت ­گيرد، امری به جا و شايسته است؛ اما اگر تکيه بر وسعت و عموميت و جهانی بودن کار کودک، حکم قضا و قدری که گویا غير قابل تغيیر است و چون شتری است که جلوی در همه­ی خانه ها می­خوابد را  پيدا می­کند، آن گاه نه تنها باید آن را مورد نقد جدی قرار داد، بلکه باید نقش سرمایه داری در استثمار مضاعف کودکان کشورهای غير پيش رفته را که در مجموع کار ساختن بيش­ترين و پر فروش­ترين توليدات را انجام می­دهند، مصرانه خاطر نشان ساخت.

تا همين چندی پِیش، در حدود نود و هشت درصد کل توپ فوتبال­ و تنيس جهان را کودکان چهار تا پانزده ساله­ی پاکستانی می­ساختند. و اکنون به يمن جنبش لغو کار کودک در پاکستان، این تولیدات از طريق جايگزينی کار بزرگ سالان با کودکان صورت می­گیرد. اما در کشورهای هند و بنگلادش و آفريقا، که بخشی از این تولیدات به آن­ها انتقال پيدا نموده است، در کارخانه های «نايکی» و «ری بوک»، کودکان هفده ساعت در روز کار می­کنند و حقوقی معادل چهارده کرون سوئد در ماه می­گیرند.

 

اسطوره­ی دوم:

«يونيسف»، ممنوعيت کار کودک را در گرو ريشه کن ساختن فقر نمی­داند و می­گويد: «فقر را نمی­توان ريشه کن کرد، اما کار کودک را می­توان ممنوع  ساخت.» به همین خاطر است، که «یونیسف» نجات پنجاه ميليون کودک از کار را با هزینه کردن دو درصد از بودجه­ی ساليانه­ی نظامی در جهان برای تحصيل کودکان ممکن می­داند.

طبيعی است، که سعادت مندی و رفاه نهایی بشر به دگرگونی بنيادین نظام سرمايه داری بستگی دارد و فقری که به جامعه­ی بشری تحميل می­شود، برای رسيدن به آن دگرگونی، می­بايد از بين برود و برای ريشه کن ساختن  آن نیز از همين امروز باید قدم برداشت. لازم به توضيح است، که در بررسی اسطوره­های کار کودک که از جانب جنبش لغو کار کودک صورت گرفته است - و «يونيسف» هم بعضا آن­ها را به عاريت گرفته است - راه حل­های مشخص تر و عملی تری برای اين مساله ارائه شده است.

 

اسطوره­ی سوم:   

«کار اکثریت کودکان در جهان سوم، در کارخانه های صادراتی صورت می­گیرد.»

همين جا بايد بگويم، که اين نه تنها اسطوره نيست، بلکه واقعيتی است که در متن گلوباليزاسيون عمق بيش­تری هم پيدا کرده است. از شير «نستله» تا «اچ. اند. ام.»، «نايکی»، «ری بوک»، «تريومف»، ابزارهای پزشکی اتاق عمل­های کشورهای غربی، توپ­های فوتبال، قهوه و نيشکر، چیدن گل برای تهيه­ی عطر در کشورهای هند، پاکستان، فيليپين، کامبوج، چين و... گرفته تا هر چه که مارک ساخته شده در تايوان را بر خود دارد، نشان دهنده­ی اين واقعیت بی تردید هستند. در حالی که «يونيسف» ادعا دارد، فقط پنچ درصد کودکان به کار در کارخانه های فرامليتی و صادراتی مشغولند.

واقعیت آن است که با جهانی شدن سرمايه، اساسا، کار در کارخانه ها برای مصرف خودی دیگر معنا ندارد. اصرار بر اين مساله که کار کودکان جهان سوم، کار خانگی است و از سنت ناشی می­شود - که از طرف نهادهای بین المللی و هم چنین دولت­های اين کشورها صورت می­گيرد - به دليل وجود همان تئوری شوم «نسبيت فرهنگی» است، که همان طور که قبلا نیز اشاره کردم، از طرف «سازمان جهانی کار» و «يونيسف» هم مورد استفاده قرار می­گیرد.

 

اسطوره­ی چهارم:

«يونيسف»، اسطوره­ی چهارم را «بايکوت اجناس» می­نامد و می­گويد: «اين فقط شامل بخش صادراتی می­شود، که فقط پنج درصد کار کودک را در بر می­گیرد و شامل نود و پنج درصد ديگر نمی­شود. و از طرف ديگر، «بايکوت اجناس» ساخته شده توسط کار کودک، اساسا وقتی مطرح می­شود که خود «کار کودک» بدوا به رسميت  شناخته  شود.»

اين جا بايد بگويم، که اولا: بايکوت سمبليک و پرنسيپال اجناس و کالاهای معینی، يک نوع ارزش فرهنگی را در خود  مستتر دارد. ثانيا: آن درصد مورد اشاره، بسيار بيش­تر از پنج درصد است. و کتمان میزان واقعی آن، خود نشانه­ی پاشنه­ی آشيل برخورد «يونيسف» و نهادهای مشابه به کار کودک است. ثالثا: يکی از وجوه به رسميت شناختن کار کودک، و تلاش برای لغو آن، می­تواند بايکوت اجناس ساخته شده توسط او باشد.

 

اسطوره­ی پنجم:

این اسطوره، که من آن را اضافه می­کنم، مبتنی بر کم اهميت جلوه دادن کار کودکان کشورهای به اصطلاح «جهان سوم» يا غير پيش رفته در تراست­ها و شرکت­های چند مليتی توسط نهادهایی مانند «يونيسف» است.

شايد برای بعضی از دوستان، اسم بردن از امپرياليسم، نامربوط به نظر آيد و يا حداقل نامانوس. اما به طور واقعی در جهان سرمايه داری امروز - و در حالی که حتا بعضی از جریانات مارکسيستی يا جریاناتی که خودشان را سوسياليست می­دانند، بحث­هایی از این قبيل که در جهان معاصر با پيدايش مثلا کارت­های کرديِت و جايگزين شدن کار انسان با ماشين، کار يدی با کار فکری عوض گرديده است، نقش پول کم رنگ تر شده است، و تعاريف جديدی لازم است؛ جهانی بودن رابطه­ی سرمایه داری را فراموش می­کنند و از خاطر می­برند، که اگر در جایی از این کره­ی خاکی، کردیت کارت جای پول را گرفته است، اما در جای دیگر همین کره­ی خاکی به خاطر سکه­ای پول، انسانی از گرسنگی می­میرد و یا به قتل می­رسد - استفاده از واژه­ی امپریالیسم لازم است. از اين می­گذرم، که سرمايه و بهره کشی از انسان يک رابطه­ی اجتماعی است. و در درجه­ی اول، مهم نفس استثمار است. می­خواهد يدی باشد یا فکری.

آن چه را که در اين جا می­خواهم به آن اشاره کنم، اين مساله است که سرمايه داری جهانی در عصر گلوباليزاسيون، يا به تعبيری بربريت مدرن، سعی و تلاش دارد تمامی اين کشورها را به حياط خلوت خود تبديل نموده و با رويای امپراطوری سرمايه - در ذهن امثال بوش - کشورگشایی کند. هر چند که، به طور واقع، اين کشورگشایی و استثمار مضاعف سال­هاست وجود داشته است و حرف يا واقعيت جدیدی نيست. آن چه که آن را متمايز می­کند، به ويژه بعد از به اصطلاح «نظم نوين» جهانی، بازگشت به عقب و تحميل یک سیر قهقرایی به طبقه­ی کارگر و باز پس گرفتن دست آوردهای سياسی و اجتماعی و حقوقی اين طبقه در سطح جهانی است، که مستقيما بر روی استانداردهای زندگی کل جامعه­ی بشری تاثير گداشته است.

نگاه کنيد به شيوع مجدد بيماری سل، تجارت کودکان و برده فروشی، پایين رفتن سطح دست مزدها و کم شدن مزايای اجتماعی، حتا در کشورهای دارای سيستم رفاه. به طور واقع با انتقال کارخانه ها و استفاده از نيروی کار ارزان يا مجانی، در قياس با دست مزد کارگران متشکل در اتحاديه های کارگری در کشورهای غربی و استانداردهای زندگی در اين گونه کشورها، بديل شدن کار کودکان با اشتغال بزرگ سالان دیگر به يک واقعيت غير قابل انکار بدل شده است. و با این همه، «يونيسف» می­گويد: «فقط پنج درصد کار کودکان در اين کشورها به کارخانه های صادراتی مربوط است» و به این ترتیب، استثمار کودکان در اين عرصه ها را اسطوره می­خواند! اما همین بس که کارخانه­ی توپ فوتبال و تنيس «ساگا» در پاکستان به تنهایی هشتاد و پنج درصد توپ تنيس و فوتبال جهان را توليد می­کند و تا همين چند سال پيش، بیش از هفتاد درصد نیروی کار این کارخانه را کودکان چهار تا شانزده ساله تشکيل می­دادند. به يمن جود جنبش لغو کار کودک و «جبهه­ی رهایی بحش کودکان از کار بردگی» در پاکستان، کار کودکان در اين کارخانه با کار والدين جايگزين شد و با استقرار مهد کودک و شيرخوارگاه در محل کار، مادران هم توانستند به کار بازگردند. البته اکنون اين کار به کشورهای هم جوار پاکستان منتقل شده است. تور دوزی لباس زيرهای مارک «تريومف» در فيليپين، «نايکی» و «ری بوک» در چين، قهوه در برزيل، نی شکر و قهوه در مکزيک، تنباکو در آفريقا، ساختن ابزارهای مدرن و ظريف جراحی برای اتاق عمل در کشورهای غربی در دخمه های غير قابل سکونت و بدون داشتن وسايل ايمنی در بنگلادش و کشورهای مشابه و... فقط نمونه هایی از کار کودکان کارگر در این گونه کشورها برای صادرات است.

به گفته­ی «سازمان جهانی کار»، ارزان ترين قيچی­هایی که توسط کودکان چهار تا چهارده ساله در اين دخمه ها توليد می­شود، در کشورهای غربی پنجاه دلار قيمت دارد. حال آن که حقوق بعضا يک ساله­ی اين کودکان حتا به مرز پنجاه دلار هم نمی­رسد. اين فقط نمونه­ای از عدم صحت مدعای نهادهای نام برده است. با اضافه کردن توليد مواد اوليه برای کارخانه های معتبر عطر سازی، مبل سازی و... می­توان تصویر واقعی­تری به دست آورد. تازه از صنعت سکس و بازار پورنوگرافی  و تجارت کودکان و سود هنگفتی که نصيب صاحبان سرمايه از اين طريق می­گردد، در این بحث می­گذرم. فقط همین نکته بس، که تجارت دختر بچه های نه ساله ايرانی در دوبی و هم سرنوشتان آنان در سایر کشورها در صنعت سکس و پورنوگرافی کودکان، سود هنگفتی را نصيب صاحبان این صنعت و کارخانه های فيلم سازی می­کند. به راستی که مدافعان اين نظام نکبتی بايد کلاه­های شان را بالاتر بگذارند.

بنابراین، اسطوره­ی پنجم را من این طور بیان می­کنم: این که کار کودکان در کارخانه های صادراتی درصد ناچیزی را شامل می­شود، واقعیت ندارد!

 

* * *

حالا به شش اسطوره­ی مطرح شده از جانب «جنبش لغو کار کودک» و «دفاع از حق کودکی» («رژه جهانی عليه کار کودک» یا «گلوبال مارش») می­رسیم. ما در «جنبش لغو کار کودک»، تبيین­ها و اسطوره­های مان از مقوله­ی کار کودک را - تحت عنوان «از استثمار تا تحصيل» - این گونه تعریف کرده­ایم:

 

کار کودک چيست؟

کار کودک به کليه­ی کارهایی گفته می­شود، که از نظر روحی، جسمی، اجتماعی، و اخلاقی برای کودکان خطرناک بوده و بی رحمانه­اند. نه همه­ی کارها، چون بعضی کارها آسان­اند  و کودکان - در زمان­های کوتاه و تعيين شده­ای - برای کسب مهارت به آن­ها می­پردازند. به هر تقدير، اگر کاری مانع تحصيل شود و جلوی رشد و توانایی­های کودک را بگيرد، کار کودک ناميده می­شود.

وقتی کار کودک فقط به کار کودکانی که به کار می­پردازند، اطلاق می­شود، بايد يادآور شد که کار کودک يک مساله­ی شخصی نيست، بلکه يک سيستم اجتماعی است که توليد و بازتوليد می­شود. و به وضعيت اجتماعی، اقتصادی و سيستم بهره کشی جامعه مربوط است. کودکانی که در اين سيکل شوربختی گرفتار می­شوند، از حق طبيعی و پايه­ای شان برای تحصيل و يک زندگی طبیعی محروم می­گردند.

هم اکنون حدود دویست و پنجاه ميليون کودک کارگر در جهان وجود دارند، که به انواع کارهای سخت و پر مخاطره مشغولند؛ يعنی یک کودک از هر شش کودک در جهان.

 

سخت ترين نوع کار کودک

این قسم کار بر دو نوع است:

- کودکان در کارخانه های خطرناک کار می­کنند، برای مثال در کارخانه هایی که مواد خطرناک شيميایی توليد می­کنند. 171 ميليون کودک در اين گونه کارخانه ها در سطح جهان  مشغول به کارند.

- کار در ساير عرصه های خطرناک. اين نوع کار که بلادرنگ بايد لغو شود، شامل کارهایی مانند سربازگيری اجباری، تجارت جنسی کودکان، استفاده از کودکان در صنعت سکس و کار بردگی می­باشد.

در مجموع، 179 ميليون کودک به کارهای سخت و پر مخاطره در سطح جهان مشغولند؛ يعنی يک کودک از هر هشت کودک  در جهان.

 

هفت اسطوره­ی دیگر

اسطوره­ی اول:

«کودکان بايد کار کنند، چون فقر وجود دارد.»

اين مساله که کودکان بخشا مجبورند به خاطر فقر خانواده های خود کار کنند، مساله­ی چنان مهمی در نفس وجود مقوله­ی کار کودک نيست، بلکه گرد و خاک پاشيدن بر يک فاکت واقعی است، که کم­تر اسمی از آن برده می­شود. و اين فاکت چيزی نيست، جز همان شخصی نبودن مقوله­ی کار کودک و وجود یک رابطه­ی اجتماعی و اقتصادی ناظر بر آن. معمولا پدیده­ی فقر به عنوان يک توجيه برای کار کودک به کار می­رود. آن هم در حالی، که هم زمان ميليون­ها کودک در عرصه های کار پر مخاطره برای «آن­ها»، سرمایه داران و صاحب کاران، به کار گرفته می­شوند. اين، در واقع، مانند همان افسانه­ای است که می­گويد: کار کودک، تا ريشه کن کردن فقر نمی­تواند از بين برود.

اما وقتی که فقر به عنوان عامل کار کودک برجسته می­شود، روی فاکتورهای ديگر را در اين رابطه می­پوشاند. يک فاکتور واقعی که کم­تر از آن اسمی برده می­شود، آن است که فقر در اثر به کار کشيدن کودکان به وجود می­آيد. وقتی که کودکان شروع به کار می­کنند، بی سواد می­مانند، آموزش نمی­بينند، از مهارت­های لازم برخوردار نمی­شوند، و سطح زندگی آنان هیچ گاه از آن چیزی که هست، فراتر نمی­رود. برعکس، فقيرتر می­شوند و سلامتی شان هم به خطر می­افتد. کار کودک اساسا دست مزد بسیار ناچیزی دارد و در دراز مدت به پائین بردن معیشت خانواده و تنگ دستی بیش­تر آن می­انجامد. کارگران بزرگ تر که قربانی بيکارسازی­ها می­شوند، در صورتی که کودکان شان به کار گرفته نشوند، از شانس بيش­تری برای حفظ کارشان برخوردار خواهند شد. مساله بدين شکل است: کار کودک، بيکارسازی کارگران بزرگ تر، و پائين رفتن سطح معيشت خانواده ها، فقر را توليد و بازتولید می­کند و اين دايره­ی استثمار و فقر هم چنان به چرخش خود ادامه می­دهد.

 

اسطوره­ی دوم:

«ما به دست­های کودکان برای شکل دادن به ساختار اقتصادی خانواده­ها نياز داريم.»

از لحظه­ای که بحث لغو کار کودک مطرح شد، عده­ای شروع به تکرار اين مطلب کردند که با لغو کار کودک، چه به سر خانواده­های فقيری می­آيد که تنها نان آورشان را از دست می­دهند؟! بله، ممکن است بعضی خانواده­ها برای مدت کوتاهی حتا دچار وضعیت بدتری هم بشوند؛ اما در دراز مدت، لغو کار کودک به نفع تمامی خانواده هاست.

جدا از اين، توقف و لغو کار کودک در آن جاهایی که عملی شده است، آن چنان هم وضعيت خانواده­ها را دست خوش تغيير نکرده است؛ چون اين کار، اساسا، درآمد چندانی ندارد.

اغلب کودکان کارگر از خانواده­هایی می­آيند، که يا والدين آن­ها بیکارند و يا به کارهای کم درآمد و نيمه وقت مشغول هستند. کودکان به کار گرفته می­شوند، چون نيروی کار ارزان تری­اند. بنابراين، این خانواده­ها نیستند که به کار کودکان نياز دارند، بلکه استثمارگران هستند که با بیکار ساختن والدين از نيروی کار ارزان کودکان آن­ها  سود می­جويند.

 

اسطوره­ی سوم:

«کودکان برای انجام بعضی از کارها مناسب تر هستند.»

اين اسطوره سال­هاست، که به عنوان عُذری در به کارگيری و استثمار کودکان بيان شده است: «انگشتان ظريف کودکان به آن­ها امکان می­دهد، که گره­های ظريف تری در قالی بزنند؛ ابزارهای ظريف را بهتر در دست بگيرند؛ و ...» اما علم پزشکی ثابت نموده است، که ديد جانبی انسان تا شانزده سالگی کامل نمی­شود. و بنابراين، کودکان نيروی کار ماهرتری  برای اين گونه کارها نيستند. يک تحقيق در هندوستان نیز به طریق علمی نشان داده است، که کودکان فرش­های بهتری از بزرگ تر­ها نمی­بافند، به ويژه در رابطه با طرح های پيچيده تر.

 

اسطوره­ی چهارم:

«کار کودک برای رشد کشورهای غير پيش رفته ضروری است.»

تاريخ نشان داده است در دنيایی که علم و تکنولوژی تا اين حد رو به پيش است، به کارگیری کار کودکان و سودجویی از آنان در کشورهای غير پيش رفته، به فقر مردم اين کشورها هم چنان می­افزايد؛ چرا که با به کار گرفته شدن کودکان، و بازماندن آنان از تحصیل و آموزش، بخش قابل توجهی از مردم جامعه بی سواد می­شوند و از رشد علمی و آموزش تکنولوژی عقب می­مانند. اما تحصيل کودکان، و لغو کار آن­ها، به رشد علمی و آموزش تکنولوژی در جامعه می­افزايد و بيرون آمدن اين گونه کشورها از دایره­ی فقر را تضمين می­کند. تحصيل، قلب تکامل است و تا زمانی که کودکان کار می­کنند و از حق طبيعی شان  برای تحصيل محروم می­مانند، عقب افتادگی جامعه ادامه و وسعت می­يابد.

 

اسطوره­ی پنجم:

«کار کودکان برای کسب دانش و کارآیی بیش­تر آن­ها مفيد است.»

ميليون­ها کودک کارگر، توان جسمی و روحی شان را در طول روزهای کار از دست می­دهند و رشد طبیعی شان متوقف می­شود. مدرسه و تحصیل به کودکان فقط مهارت شغلی برای آينده را نمی­آموزد، و نبايد هم بياموزد، که از طريق کار کردن کودکان - در واقع، ترک تحصیل آنان - این امر جبران شود. مدرسه و تحصیل می­تواند و می­بايد علم و دانش را، حقوق انسانی را، به کودکان بياموزد و پتانسيل و آمادگی لازم برای زندگی اجتماعی را در آنان به وجود آورد.

يک تحقيق علمی نشان داده است، کسانی که به عوض درس خواندن از سنين کودکی به کار پرداخته­اند، نه تنها از آنانی که در سنین بلوغ کامل به کار پرداخته و مدرسه را تمام کرده­اند، موفق تر و پر درآمدتر نيستند، بلکه به مراتب بيش­تر از آنان در معرض فقر و بيکاری قرار دارند.

 

اسطوره­ی ششم

«کار کودکان بايد به رسيمت شناخته شود.»

اين بحث از طرف پاره­ای افراد و ظاهرا به منظور بيمه کردن کودکان کار و تضمين حقوق آنان مطرح شده است و از همان آغاز نیز مخالفت بين المللی را برانگيخته است.

حقوق کودکان دادنی نيست، بلکه با خود آنان به طور طبيعی به دنيا می­آيد. و جامعه­ی بشری قانونا موظف است از کودکان حمايت و آن­ها را بيمه کند، آن هم بدون در نظر گرفتن پيشينه و وضعيت اجتماعی، بيولوژيکی و اقتصادی آن­ها.

حق کودکان برای کار - به معنی برخورداری از حق بيمه - نکته­ی ديگری به حقوق کودک اضافه نمی­کند، بلکه يک حق طبيعی و بسیار مهم را از آنان می­گيرد: حق تحصیل و آموزش را. و متقابلا به استثمار کودکان جنبه­ی قانونی می­دهد، سن کودکی را پائين می­برد، و نهايتا مانع رشد کودکان می­شود. در حالی که تحصيل رايگان با کيفيت بالا و حق بازی و آموزش، بهترين بيمه­ی کودکان برای جلوگيری از استثمار و کشيده شدن آن­ها به  کار پر مخاطره است. جدا از اين، اشتغال به کارهای بی مخاطره و سبک برای جوانان، که به آن­ها مهارت لازم را می­دهد  و جنبه­ی عملی درس­های تئوريک را در بر دارد، از حقوق پايه­ای آنان بوده و هست.

«تحصيل برای همه­ی کودکان، همين الان!» کليدی برای پايان دادن به کار کودک است. صد و چهار ميليون کودک در سن تحصيل، خارج از دايره­ی تحصيل قرار دارند. تحصيل رايگان، اجباری و با کیفيت بالا، تنها کليد حل مشکل به کارگيری کودکان است. تمامی کودکان جدا از جنسيت، مليت، نژاد، مدهب، شهروند بودن يا نبودن در محل سکونت خود، بايد از تحصيلات  ابتدایی و متوسطه­ی رايگان، اجباری و با کيفيت بالا برخوردار شوند.

 

اسطوره­ی هفتم:

این اسطوره را من می­گویم: «برای رهایی کودکان از کار، نظام­های اجتماعی باید دگرگون شوند.» به نظر من، اين مساله که در ذات نظام سرمايه داری جز شوربختی انسان چيزی نهفته نيست و اساسا تا آن جا که به اين نظام بر می­گردد، هيچ حق انسانی­یی نه تنها  طبيعی نيست، بلکه برای به دست آوردن آن بايد از هفت خوان­های بی شماری گذشت، یک واقعیت غیر قابل انکار است؛ اما نکته همين جاست. ما می­توانيم و می­باید با شرکت در جنبش­های جاری و ارتقای کمی و کیفی آن­ها، حق مان را به آن­ها تحميل کنيم و جاده را برای دگرگونی بنيادين، تا بی نهايت آرمان گرایی، صاف و آسفالته کنيم. ما می­توانيم و می­بايد به آن­ها بگویيم، که در مقابل نظام ستم و استثمار­تان ايستاده­ايم، که نمی­گذاريم خون فرزندان مان را به شيشه کنيد و اين جهان را واژگونه ناشدنی بنمايانيد. خرج دو روز ارتش شما، برای باسواد کردن کودکان ما کافی است. اين را ما می­خواهيم شدنی بنمایيم. ما می­توانيم و می­بايد به آن­ها بگویيم، و وادارشان کنيم، که بيش از اين بر گرده­های نحيف کودکان­مان فشار نياوريد. جهان ما به يُمن کارهایی که از دست  طبقه­ی ما بر آمده و می­آید، آن قدر ثروت دارد که به کار کودکان ما نياز نداشته باشد.

آن­ها می­خواهند نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه به لحاظ فرهنگی نیز به ما حقنه کنند، که همين است و بس! اما من می­گويم: گُل همين جاست، همين جا برقص. رقص کودکانه و شاد ما می­بايد به آن­ها بگويد: نه! بس نیست و همین نیز نباید باشد! ما این را نمی­خواهيم، حق­مان را می­خواهيم و حق ما زمينه ساز رهایی ماست؛ چرا که حق­مان با خودمان به دنيا می­آيد و علم به این، یک دست آورد جنبش انسانی ماست؛ دست آوردی که بشريت شريف، جدا از هر خواست گاه تحميل شده بر آن، به صراحت از آن دفاع می­کند. بنابراین، همان طور که تاريخ نشان داده است، ما می­توانيم حرف مان را، حداقل­های مان را، به کرسی بنشانيم. موظفیم اين کار را بکنيم؛ چرا که این، يکی از سکوهای پرش ما برای دگرگونی نهایی این نظام نکبتی است؛ چرا که برحق ترین و عاطفی ترين آن­هاست.

جنبش جوان ما با قدم های کوچک، ولی مطمئن خويش اين را نشان داده است. به آن بپيونديد.

 

* * *

در بحش دوم این بحث، من به مساله­ی کودکان در ایران و چرایی ویژگی آن می­پردازم و امیدوارم که با بحث و دیالوگ جمعی به تدقیق و تعمیق آن کمک شود، تا نهایتا بتوانیم قدم­های جدی و عملی­یی برای بهبود این وضعیت برداریم. اما اجازه می­خواهم، قبل از آن اشاره­ای مختصر به تاریخچه­ی حقوق کودکان داشته باشم.

 

حقوق كودك قبل از «کنوانسیون حقوق كودكان»

در سال 1924، «ااتحادیه ملل» بیانیه‌اى صادر كرد، كه بر مبناى آن پنج بند اساسى در زمینه­ی امنیت كودكان و رفاه  آنان تصویب شد (بیانیه ژنو). در سال 1959 نیز اجلاس‌ مركزى «سازمان ملل متحد»، بیانیه‌اى در مورد حقوق كودك منتشر ساخت، كه شامل ده بند اساسى بود.

هیچ یک از این بیانیه ها، تضمین اجرایی نداشتند؛ چرا كه عدم رعایت آنان، پیگرد حقوقى به دنبال نداشت و از هیچ گونه مكانیزم كنترلى نیز برخوردار نبودند. البته باید تاكید كرد، كه «کنوانسیون حقوق بشر» حقوق نام برده را در مورد تمامى ابناى بشر، از جمله كودكان، در نظر دارد. و مجموعه­ی نهادها و گروه­هایی كه در سطح جهان به نظارت بر چگونگى اجرای حقوق بشر گمارده شده‌اند، هم چنین وظیفه دارند بر اجراى حقوق بشر در زمینه­ی كودكان نیز نظارت كنند. برخى از این حقوق كه در كنوانسیون‌هاى مختلف به تصویب رسیده‌اند، به طور ویژه مربوط به كودكان مى‌شوند.

بند بیست و چهارم «کنوانسیون حقوق بشر» در مورد حقوق سیاسی و شهروندى، به كودكان حق داشتن نام، ملیت و امنیتی را كه هر خردسالى بدان نیاز دارد، مى‌دهد. این کنوانسیون هم چنین شامل منع مجازات اعدام براى كودكان كم سن مى‌باشد. در کنوانسیون مربوط به حقوق اقتصادى، اجتماعى و سیاسی هم مصوبه هاى ویژه‌اى مبنى بر عدم سوء استفاده از كودكان (بند10-3) و ارتقای روحى ورشد جسمى آنان (بند 2-12) و نیز حق تحصیل (بند 13) وجود دارد.

به لحاظ تاریخى، براى اولین بار این دولت لهستان بود كه در سال 1978، قدم عملى‌یى در زمینه­ی تدوین كنوانسیون حقوق كودك برداشت. بسیارى از كشورها، به ویژه كشورهاى غربى، با تزلزل پشت این پیشنهاد دولت لهستان قرار گرفتند. استدلال این كشورها، آن بود كه كودكان هم اكنون شامل کنوانسیون حقوق پایه‌اىبشر مى‌باشند. از این رو، قطع نامه­ی لهستانى - مانند بیانیه­ی سال 1959 - مورد انتقاد قرار گرفت و ناكافى ارزیابى شد.

از سال 1979 تا 1989، گروه كارى «زیر مجموعه­ی كنوانسیون حقوق بشر» شكل گرفت، كه قرار شد سالانه بین یك تا دو هفته براى ایجاد كنوانسیونى به این منظور فعالیت كند. طرح و مفاد«كنوانسیون حقوق كودك» در سال 1979 توسط این گروه براى تصویب در اختیار اجلاس‌ سالانه­ی«سازمان ملل متحد» قرار گرفت. و سرانجام در بیستم نوامبر 1989، چنین کنوانسیونی از طرف اجلاس‌رسمى «سازمان ملل متحد» به رسمیت شناخته شد. «كنوانسیون حقوق کودک» بدون راى گیرى تصویب شد. بدین معنى،كه هیچ دولتی‌ خود را در مقابل آن قرار نداد.

از اقدامات جدى دیگر در زمینه­ی حقوق کودک، كنگره­ی جهانى بررسى مساله­ی استثمار جنسى كودكان، در آگوست 1996 در سوئد؛ كنفرانس‌ بین المللى در مورد كار كودكان در اكتبر 1997 در اسلو؛ و طرح «كنوانسیون جدید ممنوعیت كار كودكان»، که به یُمن فعالیت­های «گلوبال مارش» (رژه جهانى) در سال 1998 در نشست رسمى «سازمان جهانى كار» در ژنو مورد بررسى قرار گرفت، را مى‌توان نام برد.

«یونیسف» در گزارش‌ سال 1997 خود در بررسى بى حقوقی كودكان چنین مى‌نویسد: «رنج دیده ترینكودكان جهان، حق تقدم براى استفاده از وسیع ترین امكانات را بایستى داشته باشند. و براىاین كه بتوان بر زندگى آن­ها تاثیر گذاشت، بایستى با ریشه­ی فقر و عدم رشد و تغذیه آن­هاجنگید. در دنیایى كه تكنولوژى تا بالاترین حد تكامل، پیش رفت کرده و سرمایه­ی جهانى سهبرابر شده است، هیچ عُذرى براى رنج كشیدن كودكان و عدم استفاده­ی آن­ها از امكانات و حقوق شانپذیرفته نیست. نیات خیر بایستى در تمایل سیاسى ادغام شوند. یك چهارم مخارج نظامى كشورهاىغیر پیش رفته مى‌تواند به مهم­ترین مسایل و خواسته هاى طرح شده در اجلاس‌ وسیع كنوانسیونحقوق كودك پاسخ بدهد. هم چنین یك تغییر دیگر و مساوى با این در زمینه­ی تخصیص‌ بودجه وكمك رسانى به پایه‌اى ترین مشكلات اقتصادى و اجتماعى، به همان اندازه مى‌تواند پاسخ گوباشد. این شكل بررسى در مورد مساله­ی مورد نظر، به معنى درخواست از كشورهاى ثروت مند براى كمكبه كشورهاى فقیر و یا ترغیب به كار خیریه نیست، بلكه بر حقوق و وظایف تكیه دارد. براى این كه حقوق كودكان به دست آید، به پشتیبانى قوى اجتماعى نیاز است. اما على رغم این كه نیمقرن از تشكیل «یونیسف» گذشته است، متاسفانه احتیاج به حفاظت از كودكان هیچ كم نشده است.»

اشاره­ی بیش­تر از این به لیستى از برنامه ها و كنوانسیون‌های موجود، شاید خوش باورى و امید به این که گویا كودكان ما از وضعیت نسبتا مناسبى برخوردارندرا دامن بزند. اما متاسفانه آمار و ارقامی كه در زیر به آن­ها اشاره می­شود و از طرف نهادهاى رسمى­یی مانند «یونیسف»، «نجات كودك»، «سازمان جهانی کار» و... - و در مورد ایران، روزنامه های مختلف و نیز ارگان­های دولتی - ارائه شده‌اند، گواه و شاهد شرایط غیر انسانى زندگى كودكان ما هستند.

در مراجعه به این آمار و ارقام رسمى، این نكته را هم باید در نظر داشت كه آمار وارقام آورده شده هنوز از واقعیت فاصله دارند. چه از این نظر كه جامعه­ی سرمایه دارى نهایتتلاش‌ خود را مى‌كند، كه بر فقر و گرسنگى، تبعیض و نابرابری، ناشی‌ خود سرپوش‌ بگذارد؛ و چه به این لحاظ، كه بخشى از این فجایع انسانی به خاطر خصلت پنهانى شان، مانند سوء استفاده جنسى از كودكان و یا .كار خانگى، اساسا قابل آمارگیرى نیستند

 

* * *

كودكان از نگاه آمار

 

كودكان و كار

- حدود دویست و پنجاه میلیون كودك زیر چهارده سال در سطح جهان، با احتساب كشورهایى نظیر چین و سایر كشورهاى پیش رفته­ی صنعتى، به نوعى در عرصه های اقتصادى مشغول به کار هستند؛

- با افزودن كودكانى كه براى خانواده­هاى شان آب مى‌آورند و هیزم جمع مى‌كنند، این رقم به چهارصد میلیون نفر نیز افزایش‌ مى‌یابد. با احتساب دختران بی شمارى كه به كارهاى خانگی مشغول هستند، رقم واقعى دیگر به سختى قابل محاسبه است؛

- اكثریت كودكان كارگر در كشورهاى در حال توسعه به كار مشغول می­باشند. در این كشورها، نسبت كودكان كارگر یك به چهار است. نصف كل كودكان كارگر در آسیا، و حدود یك سوم آن­ها در آفریقا به سر مى‌برند؛

- هفتاد و پنج درصد از كودكان كارگر ده تا چهارده ساله، حداقل شش‌ روز در هفته كار مى‌كنند. ساعات كار روزانه­ی نیمى از این كودكان، به نه ساعت و حتا بیش­تر از آن مى‌رسد؛

- دختران بیش‌ از پسران كار مى‌كنند. اما چون كار آنان غالبا كار خانگى است و ارزش‌گذارى نمى‌شود، در گزارشات رسمى نیز مورد اشاره قرار نمى‌گیرد؛

- پنجاه و شش درصد كارگران كودك در كشورهاى در حال توسعه، پسر هستند؛

- بنا به گزارش‌ سازمان‌هاى بین المللى، هر سال دست كم یك میلیون دختر بچه به تجارت و استثمار جنسى سوق داده مى‌شوند و یا به زور و اجبار، وادار به تن فروشى مى‌گردند؛

- كار كودكان در كشورهاى صنعتى نیز به امرى رایج تبدیل شده است. فقط در بریتانیا، پانزدهتا بیست و شش درصد كودكان یازده ساله به نوعى كار اشتغال دارند؛

 

كودكان و تحصیل

- صد و چهل میلیون كودك شش تا یازده ساله در كشورهاى در حال توسعه از امكان تحصیل و آموزش‌ برخوردار نیستند. تعداد كودكانى كه مجبور به ترك تحصیل مى‌شوند نیز به همین میزان مى‌رسد؛

- سی درصد از كودكانى كه تحصیل را شروع كرده‌اند، ترك تحصیل مى‌كنند. در بعضى از این كشورهااین رقم نزدیك به شصت درصد است؛

- در مجموع، بیست درصد كودكانى كه در سن تحصیل بسر مى‌برند، از آموزش‌ محرومند. و این در حالی است، که تنها یک قلم از سود سرمایه داران مربوط به فروش قهوه، رقمی در حدود شش میلیارد دلار است، که با آن می­توان  بیست میلیون کودکی که در این عرصه استثمار می­شوند را به مدارس ابتدایی فرستاد و هزینه های تحصیل آن­ها را دست کم تا کلاس چهارم ابتدایی تامین نمود؛

- در كشورهاى پیش رفته­ی صنعتى از كل كودكانى كه نام نویسى كرده‌اند، نود و هشت درصد به مدرسهمى‌روند و دو درصد دیگر وارد مدرسه نمی­شوند؛

- بنا به گزارش‌ «مركز اقتصادیات كئوپراتیو پاریس»‌ (او. ا. ث. د) در چهل و نه كشور پیش رفته­یصنعتى، پانزده تا بیست درصد دانش‌ آموزان در سنینى ترك تحصیل مى‌كنند، كه توانایى و ظرفیت لازم براى كسب شغل را ندارند. همین گزارش می­افزاید: بیست و پنج درصد كودكان فرانسوى مشكل ریاضیات دارند و سواد آكادمیك شان پائین است؛

- در سال 1994 در بریتانیا، هزاران دانش‌ آموز در سن شانزده سالگى و قبل از اخذ دیپلم، ترك تحصیل كرده‌اند؛

- برخوردهاى فیزیكى و حتا تیراندازى در مدارس فراوان است. فقط در سال 1995 در آمریكا، چهار درصد دانش‌ آموزان دوازده تا نوزده ساله مورد ضرب و شتم در حیاط مدرسه قرار گرفته و مصدوم شده‌اند. در سوئد هم در عرض‌ یك سال، هزار و پانصد پسر و پانصد دختر در اثر جراحات، تحت مداواى پزشكىقرار گرفته‌اند؛

 

وضعیت عمومى

- هر سال بیش‌ از دوازده و نیم میلیون كودك زیر پنج سال در كشورهاى در حال توسعه از بین مى­روند. نه میلیون از این كودكان در اثر بیمارى­هایى جان خود را از دست مى­دهند ،كه در كشورهاى پیش رفته از یك قرن قبل مى‌توان با داروهای ساده و ارزان آن­ها را مداوا كرد؛

- عدم دسترسی به وسایل پیش رفته­ی پزشکی در کشورهای فقیر جهان موجب می­شود، که سالانه سی هزار زن در زمان وضع حمل و یا در دوران بارداری بمیرند. کودکانی که این زنان در شکم داشته­اند یا می­میرند و یا به خیل کودکان بی سرپرست و فقیر اضافه می­شوند؛

- روزانه بیست و چهار هزار کودک در کشورهای در حال رشد می­میرند. یک سوم این کودکان کم­تر از پنج سال سن دارند؛

- در جنگ‌هاى گوشه و كنار جهان در این چند ساله­ی اخیر، بیست میلیون كودك كشته، شش میلیونزخمى و دوازده میلیون بى خانمان گشته‌اند. هفت میلیون کودک هم به بیمارى­هاى روانى مبتلا شده‌اند؛

- به گزارش‌ «یونیسف»، سالانه سیصد هزار كودك در جنگ‌هاى بزرگ ترها شركت مى‌كنند؛

 

حقوق کودکان در ایران و قوانین مربوط به کودکان

قوانین شرعی

در فقه اسلامى و هم چنین قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران، كه منتج از فقه و شریعه است، صفحات زیادی به کودک در مراحل جنینی اختصاص‌ داده شده و راجع به «حمل» (یعنىجنین) قوانین و تبصره­هاى زیادى نوشته شده است.

ماده­ی 975 قانون مدنى جمهورى اسلامى مى‌گويد: «حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد، مشروط بر اين كه زنده متولد شود.» طبق مقررات قانون مدنى، حمل (يعنى كودكى كه هنوز متولد نشده) از تاريخ انعقاد نطفه عينا مانند كودكى به دنيا آمده است، مشروط بر اين كه زنده متولد شود. از نظر این قانون، اگر کودک پس‏ از به دنيا آمدن فورا بميرد، اهميتى ندارد.

ماده­ی 875 قانون مدنى در مورد حملى كه موروث او فوت كرده، چنين مقرر مى‌دارد: «شرط وراثت زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر حملى باشد، در صورتى ارث مى‌برد كه نطفه­ی او حين الموت بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه پس‏ از تولد فورا هم بميرد.» (حقوق كودك، جلد اول، «نگاهى به مسائل حقوقى كودكان در ايران»، شيرين عبادى)

ماده­هاى بی شمارى از قانون مدنى ايران، به توضيح شرايط و موارد بى نظيرى مانند حادثه­ی انعقاد نطفه در حين فوت اختصاص‏ داده شده است، تا در موجزترين لحن، رابطه­ی مالكيت و جايگاه كودك در آن مشخص‏ گردد. طبق اين قوانين، نطفه‌اى كه خارج از ازدواج بسته شود، حتا اگر بعد از آن پدر و مادر با هم ازدواج كنند، به آن دو روا نيست؛ قانونى نيست؛ و حتا از همان امكانات و شرايط غير انسانى مقررات اسلامى هم برخوردار نمى‌شود. 

در مكتب اسلام، كودك نه به عنوان موجودى انسانى و مستقل، بلكه به مثابه نتيجه­ی يك معامله و «ازدواج» قابل بحث، بررسى، و داراى حق و حقوق - البته در چهارچوب اسلامى آن - مى‌شود. قوانين اسلامى رسما براى كودكان خارج از ازدواج (ولد الزنا و حرام زاده) حقى قائل نيستند. ماده­ی 1167 قانون مدنى مى‌گويد: «طفل متولد از زنا به زانى ملحق نمى‌شود.» الحاق طفل به زانيه نيز فقط الحاقى طبيعى است و رابطه­ی كودك با مادر هم در اين موارد قانونا به رسميت شناخته نمى‌شود. «علماى» اسلام، علت اين بى مهرى به طفل را تنبيه پدر و مادر به دلیل داشتن رابطه­ی نامشروع اعلام می کنند.

ماده­ی فقهی 622، در تعيین حد تاديب کودک، آزار کودک تا حد «کشته نشدن» وی را شامل می­شود.

ماده فقهی 623 از يک طرف برای سقط جنين، محدوديت­های قانونی ایجاد می­کند و حتا برای کسی که منجر به سقط جنين زن باردار از طريق ضرب و شتم وی شود، حکم قصاص را مجاز می­شمارد؛ اما از طرف ديگر، در صورت قتل طفلی که به منظور تنبيه مورد ضرب و شتم قرار گرفته، ولی ناخواسته فوت می­شود، فقط ده روز زندان و پرداخت ديه تعيين می­کند.

در اسلام، سزاى زناى محصنه، «رجم» (سنگ سار) است. زن محصنه (زن شوهردار) اما اگر با مردىنابالغ - یعنى كودك زیر پانزده سال - رابطه­ی جنسى داشته باشد، سنگ سار نمى‌شود و فقط تعزیز مى‌گردد (تبصره­ی ماده­ی 83 قانون مجازات اسلامى). گزارشات دادگاه­های اسلامی که در برخى از مجلات ایران منعکس می­شود، مبین رنج كودكان از موارد بی شمار آزار جنسى توسط مادران و دیگر زن‌هاى نزدیك است. سوء استفاده­ی جنسى از كودكان كه اسلام با پیش‌ بینى و اعلام موارد و تنبهات آن، در واقع بر آن­هاصحه مى‌گذارد و راه برون رفت از مشكلات ناشى از آن را هم نشان مى‌دهد، یك طرفه نیست و فقط محدود به زن آزارى (دختر آزارى) نمى‌شود، بلكه به طور كلى كودكان را اعم از دختر و پسر مورد آزار و اذیت قرار مى‌دهد. موارد تجاوز به پسر بچه ها، كه آیات اعظام درباب آن و به زبان «لواط و قذف» صدها صفحه سیاه كرده‌اند، به طور شگفت آورى فراوان است.

به نظر من، در این قوانین و شریعات نوع وحشت ناك و حادى از سادیسم سكسى وجود دارد، چه آن جا كه با ختنه كردن و دوختن لبه هاى آلت تناسلى زنان، در واقع آنان را اخته مى‌كنند؛ چه آن جا كه دخترنه ساله را قانونا مورد تجاوز جنسى قرار مى‌دهند؛ و چه آن جا كه پسر بچه ها را موضوع آزار جنسى مى‌نمایند. مراسم و نمایشات عهد عتیق و حجرى متناسب با این قوانین، مانند «جشن تكلیف«، عمق این افتضاح و بیگانگى این نگرش به مثابه آیینه­ی جهل و خرافه با بشریت مدرن در ابتدای قرن بیست و یکم و ضدیت آن با دست آوردهاى تاكنونى در زمینه­ی حقوق كودكان را به وضوح به نمایش‌ مى‌گذاردو افشا مى‌كند.

»جشن تكلیف»، به راستى به مراسم قربانى كردن انسان در پیش گاه خدایان مى‌ماند، كوبیدنمُهر زن شدن، تكلیف داشتن، و اجازه­ی رسمى به تشكیل خانواده، بر پیشانى كودكان نه ساله است. تصور لرزه‌اى كه بر دل‌هاى كوچك كودكانى كه از این مساله واهمه دارند، حتا آنانكه مى‌دانند خانواده­هاى شان دست به چنین كارى نخواهند زد، لرزه بر تن هر انسان شریف و آزاده‌اى مى‌اندازد.

 

قوانین مدنی

تبصره­ی يكم ماده­ی 1210 قانون مدنى، مصوب 1360 مجلس‏ شوراى اسلامى، سن بلوغ را براى دختر، نه سال كامل قمرى و پسر، پانزده سال كامل اعلام داشته است. و اين به معنى اجازه و تكليف ازدواج است. اما در معنى فقهى، بلوغ به معناى رشيد بودن و رشد كامل نيست. بنابراين، دختر بچه­ی نه ساله طبق قوانين جاری اسلامى مى‌تواند مورد تجاوز رسمى قرار بگيرد، ولى حق دخل و تصرف در املاك خويش‏ و يا حاصل دست رنج خود‏ را ندارد؛ زيرا كه بالغ بودن به معناى رشيد بودن نيست. در اين باره، شريعات اسلام مى‌گويند: بلوغ زمانى است، كه قواى جسمى صغير نمو نموده و آماده­ی توالد و تناسل مى‌گردد و به يكى از سه امر زير شناخته می­شود:

1- روئيدن موهاى خشن بر پشت آلت تناسلى؛

2- خروج منى؛

3- سن، و آن پانزده سال تمام قمرى در پسر و نه سال قمرى تمام در دختر است. حيض‏ و حمل در زن بلوغ نيست، بلكه كاشف از آن است كه قبلا بالغ شده است؛

اين­ها، گفته هاى فلان آخوندك حوزه­ی علميه­ی قم نيست. اين­ها، قوانين مدون و جارى حاكميت اسلامی نشسته در ايران است. قوانینی که در ابتدا، و به اجبار، شرط بلوغ را تغييرات فيزيكى می­داند؛ اما به دختران كه مى‌رسد، از آن جا كه هيچ طفل نه ساله‌اى شامل اين خصوصيات نمى‌شود، علایم طبيعى و پذيرفته شده و علمى بلوغ در زن (عادت ماهانه و توان حاملگى) را دور زده و مى‌گويد اين­ها فقط نشان دهنده­ی آن است كه قبلا بالغ شده است. اين، يعنى تجاوز آشكار و قانونى به كودكان؛ يعنى رسميت دادن به پدوفيليسم؛ يعنى كودك آزارى سيستماتيك، آن هم به شنيع ترين و كثيف ترين شكل آن.

در سراسر رساله­ی آقای خمينى، به مسایل متعددى در مورد سوء استفاده­ی جنسى از كودكان برخورد مى‌كنيم، كه البته نه تحت عنوان سوء استفاده­ی جنسى، بلكه تحت عنوان چگونگى كيفر دادن يا مكروه و مباح بودن مثلا سكس‏ دهنى با كودك شير خواره و... نوشته شده است. مساله­ی 2410 در توضيح المسایل ایشان، صفحه­ی 489، مى‌گويد: «اگر كسى دختر نابالغى را عقد كند و پيش‏ از آن كه نه سال دختر تمام شود، با او نزديكى و دخول كند، چنان كه او را افضا (پارگى مجرى تناسلى) نمايد، بهتر است او را طلاق گوید.»

ماده­ی 1179 قانون مدنی تصریح می­کند، ابوین حق تنبیه اطفال خود را دارند، اما به استناد این حق نمی­توانند کودک خود را خارج از حد تادیب تنبیه کنند. و این حد تادیب، آزار کودک تا حد کشته نشدن اوست. پر واضح است، که  نفس وجود چنین قوانینی به رشد خشونت و کودک آزاری در جامعه دامن می­زند. مطلب زیر، که توسط عزیزه شاهمرادی در سمینار ادبیات کودک «داروگ» در سال 2003 بیان شده، گوشه­ای از این  مصائب را نشان می­دهد.

«در سال 1372، طى يك مطالعه بر روى 2240 تن از دانش‏ آموزان دبيرستان پنج منطقه­ی آموزش‏ و پرورش‏ در تهران، نشان داده شده كه سابقه­ی خشونت در ششصد دانش‏ آموز دختر و پسر وجود داشته و شايع ‌ترين نوع آن خشونت جسمى بوده است. بر اساس‏ اين پژوهش‏، بين وضعيت اقتصادى خانواده و خشونت بر كودكان، رابطه­ی معنادارى وجود داشته است.(نوروزى) هم چنين در يك مطالعه­ی توصيفى در سال 1375، ميزان گستردگى و بدرفتارى جسمى با كودك در دو منطقه­ی سه و بيست آموزش‏ و پرورش‏ نشان گر آن است، كه شيوع خشونت جسمى بيش‏ از ساير اشكال بوده و نيز مهم‌ترين عوامل بسترساز در منطقه­ی بيست، بيكارى پدر و مادر و در منطقه­ی سه، تحصيلات پايين است.(رحيمى موقر) در سال 77، نتايج حاصل از بررسى سنجش‏ نگرش‏ والدين نسبت به تنبيه بدنى كودكان، بيان گر آن است كه هفده درصد والدين، فرزندان خود را در مواقع نافرمانى تنبيه بدنى مى‌كنند.(كاظمى پور)  نظر سنجى ديگرى كه در سال 77 بر روى 715 نفر جمعيت هجده سال و بالاتر در تهران در زمينه­ی كودك آزارى و راه­هاى مقابله با آن انجام گرفته، نشان مى‌دهد نيمى از پاسخ گويان اعتقاد به ميزان بالاى خشونت عليه كودكان داشته‌اند و از عواملى چون فقر فرهنگى، بی سوادى والدين و مشكلات خانوادگى به عنوان فاكتورهاى مستعد كننده نام برده‌اند.(فخرايى) نتايج حاصل از 3214 تماس‏ تلفنى با صداى مشاور بهزيستى نيز بيان گر آن است، كه دو درصد كودكان مورد ضرب و جرح توسط والدين واقع شده، چهل و هشت درصد توسط والدين و معلمين تنبيه بدنى شده، و شصت و پنج در صد نيز توسط والدين و معلمين آزار عاطفى ديده‌اند. تماس‏ گيرندگان، كودكان زير هجده سال و والدين بوده‌اند.(قاسم زاده) 

مطالعاتى نيز در سال‌هاى 1370 (ابراهيمى قوام) و 1374 (هوشدار و هم كاران) در خصوص‏ كودك آزارى جنسى صورت گرفته، كه نشان مى‌دهد اضطراب شديد، اختلالات روان - تنى و نيز سطح پايين اعتماد به نفس‏ در قربانيان آزار جنسى وجود دارد. هم چنين مطالعاتى در سال 78 (محمدخانى) در زمينه­ی وضعيت كودك آزارى بر روى 1443 دانش‏ آموز پسر پايه­ی دوم راهنمايى در پنج منطقه­ی شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز شهر تهران، نشان مى‌دهد كه نرخ شيوع كودك آزارى در بين كودكانى كه از خانواده­هاى كم درآمد و فقير بوده و مادران آن‌ها خانه دار و پدران ‌شان بيكار بوده‌اند، بيش‏تر بوده است. بالا بودن جمعيت خانوار، تحصيلات و شغل پايين والدين، و افسردگى آن‌ها، از جمله عوامل مستعد كننده­ی كودك آزارى در اين جامعه بوده است.

هم چنين طى پژوهشى كه در زمينه­ی موارد كودك آزارى جسمانى بر روى مراجعين به سه درمانگاه و مراكز اورژانس‏ اختصاصى اطفال در شهر تهران به سال 1379 انجام شده است، 2/12 درصد مراجعين به اين مراكز دچار كودك آزارى جسمانى شده‌اند. شدت آسيب وارده در 8/12 درصد موارد شديد و در 2/87 درصد متوسط بوده است. و نيز بيش‏تر كودكان آسيب ديده، توسط والدين خود آسيب ديده‌اند. پدران و مادران به ترتيب 2/51 درصد و 1/34 درصد، عامل كودك آزارى بوده‌اند كه 1/34 درصد عاملين خود سابقه­ی آزار جسمى در كودكى داشته و 4/26 درصد نيز سابقه­ی انجام كودك آزارى در گذشته را داشته‌اند. عوامل مستعد كننده در اين پژوهش‏، بيش‏ فعالى، شب ادرارى و ناخواسته بودن فرزند مطرح شده است.»

 

حقوق شهروندی  و کنوانسیون­ها

دولت ایران، «کنوانسیون حقوق کودک» را پذیرفته است. اما تحت نام حفظ نسبیت فرهنگی و قوانین تطبیقی با آن، قوانین ذکر شده در بالا را به کار می­گیرد. و ناشی از این وضعیت، از همان ابتدا با بند اول این کنوانسیون دچار اختلاف می­شود. چرا که در تعریف کودکی، بند یک «کنوانسیون حقوق کودک»، کودک را چنین تعریف می­کند: «به کلیه­ی افراد زیر هجده سال، کودک اطلاق می­شود»، در حالی که جمهوری اسلامی تعریف دیگری از کودک و شرایط بلوغ او دارد.

جمهوری اسلامی کلیه­ی کنوانسیون­های مربوط به حقوق کودکان، از جمله «کنوانسیون حقوق سیاسی شهروندی کودکان» مبنی بر منع مجازات اعدام برای کودکان زیر هجده سال را امضا کرده است. اما به گفته­ی «سازمان عفو بین الملل»، در نامه­ی اعتراضی شانزدهم ژانویه­ی 2006 به دولت جمهوری اسلامی، از سال 1990 تا به حال،  بیست و هشت مورد اعدام کودکان زیر هجده سال در این کشور وجود داشته است.

 

کودکان و قانون کار در ایران

طبق مواد 79 تا 84 قانون کار اسلامی، منطبق با «کنوانسیون حقوق کودک»، کار کودکان زیر پانزده سال ممنوع است و کارهای پر مخاطره و مشقت آور هم تا سن هجده سالگی ممنوع می­باشد. اما تبصره­ی 188 ماده­ی 79 قانون کار، در عمل با قائل شدن استثنا، اجازه­ی رسمی و قانونی بهره کشی از کودکان را صادر می­کند. بنا بر این تبصره، افراد مشمول «استخدام كشورى» - كودكانى كه براى دولت كار مى‌كنند - و كودكانى كه در كارگاه­هاى خصوصى خانوادگى به كار مشغولند، در دايره­ی قانون مذکور قرار نمى‌گيرند. در عين حال، اگر ابوين يك كودك با كارفرماى او قرارداد ببندند، چون «ولى» كودك به شمار مى‌آيند، حق واگذارى و اجاره دادن فرزند خود به صاحبان كارگاه­هاى خصوصى را دارند.

با وجود این تبصره، ابعاد بهره کشی از کودکان در ایران، غیر قابل تصور می­شود. معاون وزیر کار و امور اجتماعی، در دسامبر 2005، برای اشتغال به کار کودکان زیر هجده سال در بیست و سه رشته­ی پر مخاطره، اعلام خطر نمود.(رجوع کنید به خبرنامه­ی «جمعیت الغای کار کودکان»، www.darvag.com)

با مراجعه به آمار و اسناد متفاوت در داخل ایران و مقایسه­ی آماری آن­ها بنا به گزارشات «اطلاعات بین المللی»، «گزارش»، «ایران»، «انتخاب»، «شرق» و... و هم چنین اسناد «یونیسف» و «یونسکو» (این بماند که سازمان فرهنگی یونسکو در ایران، در سال 1375، به سرپرستی دکتر عباسی، یک بودجه­ی تحقیقی در زمینه­ی تاثیرات خطبه های نماز جمعه بر سواد مردم  اختصاص داده بود!)، طبق برآوردی که من کرده­ام، در حدود نه میلیون کودک زیر هجده سال در ایران به انواع کارهای پر مخاطره مشغول هستند، که از این تعداد جمعیتی در حدود دو میلیون نفر را کودکان کار خیابانی تشکیل می­دهند.

 

نگاهى به وضعیت حقوقى كارگران كودك و نوجوان در ایران

كارفرما: هر چه كودك تر، بهتر!

جمله­ی فوق، و همین طور آمار و ارقام زیر، عنوان و متن گزارشى به همین مضمون است، كه عینا از «روزنامه­ی زن» برایتان نقل مى‌كنم

«بنا به آمار سرشمارى سال 1375، یک میلیون و هشت صد هزار كودك ده تا هجده ساله در بخش‌هاى صنعت، خرده فروشى، تعمیرات، حمل و نقل و صیادى به كار اشتغال داشته‌اند.

در همین سال، سه میلیون و صد و پنجاه هزار كودك كه مدارس‌ راهنمایی را تمام كرده‌اند، به دبیرستان راه نیافته‌اند و جذب بازارهاى كار رسمى و غیر رسمى شده‌اند. نیمی از این ترك تحصیل كردگان را دختران تشکیل مى‌دهند.

در اتاق نیمه تاریک، پشت دارهاى قالى، دختران مشغول كار هستند. در تولیدى‌ها، كودكان ده تا چهارده ساله پشت چرخ‌هاى خیاطى مى‌دوزند. در چهار راه استانبول، ساختمان پلاسكو، كودكان دست فروش‌ با بسته‌اى در دست به دنبال مردم مى‌دوند.

كودك كارگر شانزده ساله‌اى كه یک سال كار مى‌كند، اما استخدام نشده است مى‌گوید: «روزى یازده ساعت كار مى‌كنم.»

پسرى پانزده ساله، روزى یازده ساعت و در هفته شصت و شش ساعت كار مى‌كند. قانون منع كار كودكان بیش از بیست و چهار ساعت در هفته را مى‌گویم. كارفرما مى‌گوید: «به... پس‌ در مغازه را تخته کنیم. بفرمایید، ما اصلا كارگر نخواستیم.»

یکی از بهانه هاى كارفرمایان براى استخدام كودكان زیر پانزده سال، سخت گیرى قانون كار جهت اخراج کارگران بالای پانزده سال است...»

 

* * *

آن چه خواندید، متن کتبی سخن رانی سوسن بهار در کنفرانس «تحولات و نقش جنبش کارگری در ایران» بود، که توسط «انجمن پژوهش گران ایران»، در تاریخ دهم و یازدهم ژوئن در استکهلم برگزار شده بود.