نقدی ساختاری بر دو رويکرد در سازمان های مردم نهاد(NGO)

به نام کودک کار، به کام کار کودک
 

علیرضا عسگری

 

تعاريف اوليه:

در جنبش هاي اجتماعي و جهاني و در ميان تشکل هاي مردم نهاد که با پديده کار کودک مبارزه مي کنند، کار کودک عبارت است از کاري که به سلامت جسمي، روحي و فکري کودک صدمه بزند و کودک نتواند به عنوان يک انسان از حقوق انساني و کودکانه خود و از يک زندگي شرافتمندانه بهره گيرد. از طرفي مطابق تعريف پيمان نامه جهاني حقوق کودک افراد زير هجده سال کودک محسوب مي شوند. مقاوله نامه هاي صد و هشتاد و دو و صد و سی و هشت سازمان جهاني کار (ILO) به ترتيب بدترين اشکال کار کودک و حداقل سن مجاز کار کودکان را تعريف کرده و کشورهايي را که به اين مقاوله نامه ها پيوسته اند ملزم به تلاش جدي براي محو کار کودک در حدود سني و شرايط کاري تعريف شده دانسته است.
امروزه در سراسر جهان بيش از دویست و هجده ميليون کودک به عنوان کودک کار در شرايط دشواري با زندگي دست و پنجه نرم مي کنند. کار کودکان در کنار کار زنان(در اشکالي خاص) نوعي از استثمار انسان ها براي کسب حداکثر سود و بهره از نيروي کار انسان -با پرداخت حداقل دستمزد در شرايط بسيار دشوار- است که در اين روند ضمن آنکه حقوق انساني کودکان پايمال مي شود به دليل محدود شدن اجباري يا حتي قطع امکانات آموزشي، تفريحي و رشد کودکان خود پديده کار کودک به بازتوليد ناآگاهي، فقر و نابرابري دامن مي زند.
به دليل شرايط سخت زندگي کودکان کار که به خود آنان، خانواده و جامعه صدمات اساسي وارد مي شود همواره تلاش هايي براي مبارزه با پديده کار کودک انجام گرفته است. يکي از اين جنبش ها که در زمانه ما اتفاق افتاده است رژه هاي جهاني عليه کار کودک است که در پي و به اختصار به جنبه هاي گوناگون آن اشاره مي شود.
رژه جهاني عليه کار کودک؛ در سال 1998 به ابتکار يک تشکل در کشور هند، يک رژه جهاني براي رساندن پيام لزوم محو کار کودک برگزار شد. اين رژه که با حضور هزاران تشکل مردمي (NGO)، افراد و نهادها و تعدادي از کودکان کار در سراسر جهان برگزار شد، در مقر سازمان جهاني کار در ژنو به پايان رسيد و تعدادي از کودکان شرکت کننده در اين رژه ضمن شرکت در اجلاس سازمان جهاني کار، پيام ميليون ها کودک کار را مطرح کردند. اين صدا شنيده شد و حاصل آن تصويب مقاوله نامه صد و هشتاد و دو سازمان جهاني کار بود که در آن بدترين اشکال کار کودک تعريف شده و اکنون صد و شصت و پنج کشور جهان با پيوستن به اين مقاوله نامه موظف به تلاش براي محو بدترين اشکال کار کودک هستند.
کايلاش ساتيراتي رهبر اين جنبش جهاني است که اکنون هزاران عضو حقيقي و حقوقي(و از جمله تشکل هاي مردم نهاد در سراسر جهان) دارد. رويکرد جنبشي گلوبال مارش کليد اساسي موفقيت آن است.
اين جنبش بدون آنکه خود را در چارچوب سازمان هاي بين المللي نظير ILO، يونسکو، سازمان ملل، يونيسف، بانک جهاني و... زنجير کند به دليل ايجاد فشار از پايين توسط کودکان کار و فعالان لغو کار کودک در سراسر جهان خود را به تعبيري به اين نهادها تحميل کرده و داراي جايگاه موثر و غيرقابل انکاري در اين گونه نهادها است. گلوبال مارش از جمله در برنامه آموزش براي همه سازمان ملل(EFA) نقش اساسي بازي مي کند. همچنين در اهداف و برنامه ها و سياستگذاري هاي نهادهايي نظير ILO و بانک جهاني پديده کار کودک و لزوم مبارزه عليه اين پديده را درون سياست ها و برنامه هاي اجرايي آنها گنجانده است. در اين جنبش کودکان کار به رهبران واقعي فعاليت ها تبديل شده اند که اين روند اثبات عملي اين باور است که کودکان سازنده آينده جامعه جهاني هستند.
در ادامه با توجه به وجود زمينه فعاليت براي محو کار کودک در ايران به بازخواني و نقد دو نوع ساختار و رويکرد در ميان تشکل هاي مردم نهاد(NGO) مي پردازيم. رويکرد موجود در مثال ذکر شده يعني جنبش جهاني رژه عليه کار کودک و موفقيت آن به دليل داشتن طرز نگاه جنبشي يک رويکرد مورد بحث خواهد بود و در نقطه مقابل آن رويکرد هرمي- محفلي تشريح خواهد شد.
رويکرد مردمي- جنبشي در NGOها شرط اساسي براي رويکرد مردمي- جنبشي در ميان تشکل هاي مردم نهاد(NGO ها) حضور جدي و بي چون و چراي اعضا (و داوطلبان) است. حتي نقطه عزيمت حرکت نيز حضور اعضا است که سپس براساس اين حضور مردمي يک ساختار و تشکل شکل مي گيرد و در مراحل فعاليت و در ارکان ساختاري، مديران فقط و فقط به عنوان منتخبان اعضا، مجري خواست، اراده و طرز فکر اعضا خواهند بود. در اين گونه حرکت اجتماعي يگانه شالوده و اساسي ترين سرمايه حرکت که فعاليت در بستر آن شکل مي گيرد اعضا و مردم هستند و در پويايي سالم، سازنده و ناگزير اين حرکت اجتماعي اعضا و مردم خود تغيير مي کنند و در روندي افزاينده -به لحاظ کميت و کيفيت- آگاهي درون اجتماع را نيز افزايش مي دهند.
و در نهايت آگاهي براي غيرقانوني دانستن پديده کار کودک در ميان حداکثر افراد و درون اجتماع ايجاد شده که اين امر خود شرط اصلي براي هدف نهايي لغو پديده کار کودک است.
 

رويکرد هرمي: نقض غرض
حتي در گسترده ترين اشکال از فعاليت هاي هرمي- که در آن تمامي شئون تصميم گيري در دست افراد راس هرم است- در جنبش لغو کار کودک، تنها نتيجه يي که عايد جنبش هاي اجتماعي مي شود اين است که مشارکت اعضا و (نتيجتاً اجتماع) و کودکان کار (که هر دو به يک اعتبار جامعه هدف هستند) به کلي از روند فعاليت ها حذف شود و بدين سان است که به جاي اينکه اين گونه مناسبت ها نقش خدمت رساني روشنگرانه، پرسشگرانه، انتقادي و کنشگرانه را ايفا کند تبديل به سوپاپ اطمينان مي شود تا مناسباتي که پديده کار کودک را بازتوليد مي کنند نفس راحتي بکشند. عريض و طويل شدن امکانات مالي و اعتبار کاذبي که در اين گونه فعاليت ها در اجتماع کسب مي شود به تقويت و استحکام مناسبات ذکر شده خواهد انجاميد و در نتيجه افرادي که با نقاب فعال اجتماعي اين رويکرد را ترويج مي کنند نادانسته- ولي اغلب هدفمند- و حتي آگاهانه تبديل به ابزاري مي شوند که به فقر، نابرابري، ناآگاهي و بازتوليد پديده کار کودک خدمت مي کنند.
حال آنکه رويکرد جنبشي- مردمي با تمام توان هدف لغو کار کودک را به درون جامعه مي برد و از موضع حقانيت و مسوولانه و با پذيرفتن هزينه هاي مادي- معنوي بسيار، در کنار ديگر جنبش هاي اجتماعي در راه دگرگون کردن مناسبات غيرانساني بازتوليدکننده معضلات اجتماعي قدم مي گذارد که نهايتاً در يک نقطه مشترک و در تلاقي با ديگر جنبش هاي اجتماعي، جامعه انساني و برابري محور را بنيان خواهد گذاشت. در رويکرد جنبشي آنچنان که از نام فعاليت اجتماعي برمي آيد، به ميان کشيدن بيش از پيش اعضا و مردم و افراد اجتماع شرط اساسي و غيرقابل مناقشه است.
در اين طرز نگاه و عمل آگاه کردن روز به روز مردم و اعضا، مشارکت دادن اعضا و نيز کودکان کار در امر فعاليت، پرسشگري و انتقاد براي ايجاد فشار به دولت ها در سطح جهان و نهادهاي حقوقي و مراجع قانوني- سياسي و اجتماعي جهاني و منطقه يي براي دست کم تغيير قوانين موجود به نفع کودکان و درنهايت محو معضل کار کودک هدف گيري مي شود. آيا فشارهايي که براي اين تغييرات اعمال مي شود، مي تواند صرفاً پشتوانه يک محفل خاص را در درون خود به همراه داشته باشد؟ مسلماً خير. به عنوان مثال تصويب مقاوله نامه صد و هشتاد و دو سازمان جهاني کار که در آن بدترين اشکال کار کودک معين و مبارزه عليه آن تصويب شده و صد و شصت و پنج کشور جهان به آن پيوسته اند فقط در اثر فشارهاي جهاني توسط مردم، نهادها، کودکان کار و رژه يي بود که در سال 1998 ترتيب داده بودند. در اين گونه رويکردهاي جنبشي- مردمي مانند آنچه گلوبال مارش در دستور کار خود قرار داده، اعضا شالوده اصلي حرکت، تصميم گيري و کنش هستند و بهانه هايي که افرادي با طرز نگاه هرمي، امنايي، فردمحورانه و محفل گرايانه تبليغ مي کنند فريبي بيش نيست. در واقع صورت مساله اين نيست که چگونه راس هرم در اين تشکل ها تصميم گيري، قدرت، رويکرد فعاليت ها، منابع مالي، منابع معنوي و سرمايه هاي اجتماعي را به عنوان يک الزام اساسي به اعضا واگذار کند بلکه صورت قضيه اين است که تمامي اين شئون بايد در اختيار اعضا -و منتخبان آنان- باشد و اين اعضا هستند که تصميم مي گيرند کدام يک از شئون و ارکان تشکل را- برحسب کارشناسي و ضرورت- به منتخبان و افرادي در راس هرم تشکل واگذار کنند.
در اين نسخه اختيارات، تصميم گيري ها مرحمتي نيست که از بالا به پايين و به اعضا اهدا شده باشد، بلکه امانتي است که از پايين توسط اعضا به امانت نزد افراد منتخب در بالاي هرم گذاشته مي شوند.
علاوه بر اين در جنبش لغو کار کودک علاوه بر نقش يگانه اعضا خود کودکان نيز نقش کليدي بازي مي کنند. در رويکرد هرمي- محفلي کودکان اشيا و سوژه هايي هستند که مورد لطف و ترحم بزرگسالان قرار گرفته اند و بايد مقداري از حقوق آنها را به آنان بازگرداند. در اين رويکرد کودک کار به جاي ورود به مدارس رسمي که از آن محروم شده است اينک وارد يک آموزشگاه شده است که بايد به خاطر مرحمت هاي بزرگسالاني دست اندرکار سر تعظيم فرود آورد و در يک ساز و کار پادگاني، اينک NGO نقش سرکوبگر را براي او بازي خواهد کرد.
در حالي که در رويکرد جنبشي- مردمي خود کودکان بخشي از مبارزه هستند. آنان مي آموزند چگونه بايد به مناسباتي که اساس حقوق آنان را نه تنها تهديد کرده بلکه زير پا گذاشته است نه بگويند. در اين رويکرد و در محيط تشکل ها و NGO هاي وفادار به آن کودک کار درست همان گونه که هست ديده مي شود و نيازي نيست که در اينجا هم مشکلات اساسي که کودک به آن دچار شده ناديده انگاشته شود. کودک جزء حرکت است و او در کنار فعالان يا حتي پيشاپيش آنان قدم در زمين مبارزه گذاشته است. بدين ترتيب کودکان دوشادوش فعالان محيط خانواده، محيط کار و اجتماع را هدف آگاه سازي قرار مي دهند و ضمن رشد شخصي خود - در اثر آموزش هاي مختلف - به حرکت و تشکل نيز غنا مي بخشند و جدي ترين مساعدت را براي بردن پيغام لغو کار کودک به درون جامعه انجام مي دهند.
البته بايد به خاطر داشت که نبايد مبارزه براي لغو کار کودک فقط بر دوش کودکان بيفتد چرا که بدون شک بزرگسالان و مناسباتي که آنان توليد و بازتوليد مي کنند، مسووليت اصلي را بر عهده دارند ولي دست کم کودکان بايد در تصميم گيري ها حق راي مشورتي داشته باشند و آزادانه بخشي از امر سخنگويي را در درون جنبش بر عهده گيرند.
بدين اعتبار اعضاي فعال و کودکان با حقانيت و با فشار از پايين ضمن کسب حداکثر امکانات و حقوق ممکن براي کودکان تحت پوشش، تعداد بيشتري از افراد جامعه را آگاه مي کنند و بدون توجه به مناسبات اقتصادي - اجتماعي موجود در جهان و سازمان هاي عريض و طويل وابسته به آن، حضور خود و خواسته ها و حقانيت خود را به تمامي نهادهاي بين المللي، منطقه يي و کشوري سياستگذار تحميل مي کنند و شرايط را بيش از پيش دگرگون مي کنند. به اين اعتبار چنانچه نخست عده محدودي تشکل مردمي در اين زمينه برپا کنند بايد به سرعت و بي چون چرا ارکان تصميم گيري و اجرايي را به نمايندگان اعضايي که به تشکل مي پيوندند واگذار کنند، در غير اين صورت و در شرايطي که آن عده محدود به شکل قيم مآبانه بر تمامي شئون حرکت و بر امکانات مالي و مادي و امکانات معنوي و سرمايه اجتماعي تشکل (اعضا و اعتبار اجتماعي آن) تسلط داشته باشند، به طور مشخص در جهت عکس هدف اوليه قدم برداشته اند. حتي اگر موفق شوند به بهانه استحکام ساختار، مسائل را در يد قدرت خود نگه دارند و به لحاظ مادي و نيز گسترش سطحي، فعاليت، (به شکل شعبه ها و پروژه هاي مختلف اجرايي) را رقم زنند، متاسفانه نه فقط رويکردي اشتباه را به شکل بادکنکي رشد داده اند، بلکه خطر آن بسيار اساسي و صدمات آن به حرکت هاي صحيح و اصولي ديگر غيرقابل جبران خواهد بود، اگرچه تجربه نشان داده است اين طرز فکر قيم مآبانه که استحکام تشکل را بهانه قرار مي دهد تا امور را در دستان عده يي محدود نگه دارد، معمولاً کل حرکت را در راستاي مقاصد محفلي، خانوادگي و خودمحورانه يا شخص محورانه تقليل مي دهد و نمونه هايي هست که نشان مي دهد متاسفانه حتي بدترين احتمال يعني سوءاستفاده از منابع مالي و معنوي تشکل و حرکت نيز در اين رويکرد به آساني مي تواند اتفاق افتد و از آن بدتر اين است که گاه با تمسک به موارد حقوقي قانوني يا اساسنامه يي- که اعتبار آن فقط در دايره همان محفل خاص معني پيدا مي کند- چهره يي قانوني و اساسنامه يي به سوءاستفاده از منابع مادي و سرمايه هاي اجتماعي تشکل مي دهند و به ناگاه اعضا و مردم خود را درون دام چاله يي مي بينند که توسط اعضاي محفل راس هرم براي آنان تعبيه شده است که دلسردي و عدم اعتماد مردم و اعضا به هر گونه تشکل مردمي ديگر را ايجاد مي کند.
بايد متذکر شد در رويکرد جنبشي -بر خلاف آنچه مخالفان آن به دروغ تفسير مي کنند- سازمان يابي و ساختار فعاليت بسيار مستحکم و باثبات تر از ساختار هرمي است که پايه آن بر تعداد محدودي افراد بنا شده است. در رويکرد مردمي - جنبشي اراده و پشتوانه تمام اعضا که هر روز افزايش مي يابند آنچنان استحکامي به ساختار فعاليت و تشکل ها مي دهد که به هيچ روي تزلزل پذير نخواهد بود. پرواضح است در اين طرز نگاه و عمل منتخبان اعضا به نمايندگي و امانتدارانه مجري جمع بندي و اراده تعداد زيادي از اعضا خواهند بود که در اين رهگذر سلامت و تقويت روند تصميم گيري و اجرا به وضوح و بدون مناقشه تضمين شده است. در اين رويکرد سخن از هرج و مرج و بي قاعدگي فعاليت نيست، بلکه همان گونه که ذکر شد مستحکم ترين شکل ساختار فعاليت از دل اعضا و مردم استنتاج مي شود، به تصويب مي رسد و به اجرا گذاشته مي شود. طبيعتاً افرادي که به لحاظ تجربي - فکري فعال تر يا باتجربه تر باشند، مي توانند با آگاه سازي شفاف و با به بحث گذاشتن طرز نگاه خود به تقويت برآيند حرکت تشکل ياري رسانند و اين روند به شکل حقنه کردن -سازمان يافته و ساختاري و اساسنامه يي- به روند فعاليت نيست، بلکه نتيجه طبيعي تضارب آرا و نهايتاً انتخاب اعضا و پذيرفتن يا نپذيرفتن اين طرز نگاه ارائه شده توسط فرد يا افراد خاص خواهد بود.
در نتيجه رويکرد مردمي و اعضا محور، هر تشکل مردمي، خود در نهايت امر در حکم عضوي از کل جنبش جهاني لغو کار کودک خواهد بود. در روند تکامل تک تک اعضاي مردمي در دل هر تشکل و تقويت آن تشکل به عنوان عضوي از جنبش جهاني وابسته به آن نتيجتاً تکامل و تقويت جنبش جهاني لغو کار کودک حاصل خواهد شد. درست به همين دليل است که براي رسيدن به يک جنبش جهاني قوي براي لغو کار کودک راهي به جز عبور از معبر حرکتي مردم محور و جنبشي در سطح جهاني، کشوري و ناحيه يي وجود ندارد و به تفصيل تشريح شد که حرکت مردم محور به جز از طريق يک تشکل مردمي که ساختار و اساسنامه و شکل حرکت آن از پايين به بالا و از مردم به سمت منتخبان باشد، حاصل نخواهد شد.
بسياري از کساني که شعارهاي فريبنده يي مبني بر احترام به اعضا و مشارکت آنان سر مي دهند حتي اگر در ظاهر به طور صوري، ساختار مرامنامه و اساسنامه غيرهرمي و دموکراتيک در طاقچه به نمايش گذاشته باشند ولي تمام شئون و امور را نه تنها به شکل عملي - و گاه حتي به طور سازماندهي شده در قالب اساسنامه و ساختار هرمي - پي مي گيرند به جز کلاهبرداري و سرقت سرمايه هاي اجتماعي هدفي براي خود در نظر نگرفته اند يا در خوشبينانه ترين حالت به صدماتي که به بنيان هاي اجتماع وارد مي کنند آگاه نيستند.
نقطه عزيمت تقسيم بندي انواع رويکردها در اين بحث، به دو نوع رويکرد جنبشي - مردمي و هرمي - محفلي اعتقاد به تقليل تنوع نسخه ها و رويکردها فقط و فقط به اين دو نوع رويکرد نيست، بلکه در حوزه رويکرد جنبشي - مردمي مي توان انواع مختلفي از ديدگاه ها را يافت که البته حضور اين گونه ديدگاه ها را به هيچ وجه نبايد باعث نقض اصول اساسي و مناقشه ناپذير ديد و مشارکت از پايين باشد. از طرف ديگر در اين ميان - و به خصوص هنگامي که سخن از تشکل مردم نهاد (NGO) پايه بحث است - بدون ترديد و بي هيچ تساهل و تسامح بلافاصله بايد اعلام کرد ديدگاه هرمي - محفلي صرفاً يک خوراک زهرآگين در عرصه فکري و عملي جنبش اجتماعي است. به ديگر سخن يکي از کارکردهاي اين نوشته بايد اين باشد که با صراحت حضور فريبکارانه ديدگاه هرمي - محفلي را با نقاب جنبش اجتماعي که به شکل بزک کرده مي خواهد خود را به جنبش اجتماعي تحميل کند، افشا کند و اعلام دارد، اگرچه در رويکرد جنبشي جاي بحث براي نقد انواع اين طرز نگاه باز است اما به طور مطلق رويکرد هرمي - محفلي هيچ گونه جايگاهي در فعاليت هاي اجتماعي نمي تواند داشته باشد.
بين اين دو رويکرد و روش فعاليت، هيچ گونه آشتي حتي بخشي و مقطعي نمي تواند باشد، چه اين که آشکارا نه تنها سازوکار و روند فعاليت ها بلکه اهداف طراحي شده و منظور نظر اين دو رويکرد در تضاد اساسي قرار دارند.
فعالان اجتماعي با تامل بيش از پيش در ماهيت، ساختار و رفتار اجتماعي اين دو رويکرد، بايد ضمن دامن زدن به مباحث مربوط به مباني فکري اين دو رويکرد براي جدا کردن صف خود از رويکرد هرمي، قدم هاي جدي بردارند و در فضايي شفاف و به دور از محافظه کاري به نقد رويکرد هرمي بپردازند. اين فضاي نقد شفاف و در پي آن مشارکت اجتماعي اعضا در يک تشکل مردم نهاد شرط لازم براي رسيدن به هدف اجتماعي مدنظر است که شرط کافي آن -در نهايت امر- پيوستن تمامي افراد جوامع بشري به اين جنبش است. در مقوله جنبش لغو کار کودک تا هدف اساسي مشارکت نوع بشر براي رفع اين معضل، فعاليت جنبش محور، تا رژه چند ميلياردي عليه کار کودک ادامه خواهد داشت و در خط پايان مشترک با ديگر جنبش هاي اجتماعي، محو فقر، نابرابري و بي سوادي جايزه رژه روندگان نوع بشر خواهد بود.

منبع: روزنامه اعتماد، تاریخ بیست و چهارم مهر 1387، صفحه هشت،