خشونت عليه کودکان با تاکيد بر خشونت درون خانواده!
عزيزه شاهمرادى
با سلام و تشکر از برگزارکنندگان اين کنفرانس! موضوع بحث من، خشونت عليه کودکان با
تمرکز بر خشونت در درون خانواده است. علت انتخاب اين موضوع، نخست اهميت و تاثير
خشونت و بدرفتارى بر روند رشد و تکوين شخصيت کودک است؛ چرا که شخصيت و منش فرد، خود
محصول عوامل محيطى، تربيتى، فرهنگى، و عامل غريزى و شرايط اجتماعى و نيز پايگاه
طبقاتى خانواده است. ديگر آن که، بيشترين خشونت عليه کودکان امروز، که مديران
فرداى جامعهاند، دست کم خارج از مناطق فعال جنگى، در محيط خانه و توسط افراد نزديک
به کودک به وقوع مىپيوندد. پژوهشهاى متعددى در جوامع مختلف، گواه اين مطلب است.
با اين همه هنوز تلاش در جهت مستند کردن گستردگى و تببين خشونت عليه کودکان در
مراحل ابتدايى است و پيشرفت ناموزنى در جوامع مختلف دارد. اين خود نشان گر جايگاه و
موقعيت بحرانى و نازل کودکان در نظام سياسى حقوقى و اولويتهاى برنامه ريزى در سطح
کلان جوامع مختلف - به ويژه جوامع در حال رشد - است. چنان که موسسه تحقيقات بين
المللى «جرم و عدالت»، وابسته به سازمان ملل متحد، طى يک بررسى بين المللى در زمينه
ادبيات و کتاب شناسى خشونت که در شهر رم انجام گرفته است، اعلام داشته نزديک به ٩٠
درصد از ١٥٠٠ عنوان ثبت شده در سالهاى ١٩٨٥ تا ١٩٩٢ متعلق به کانادا، استراليا،
انگليس و آمريکا است (سهم آمريکا ٧٥ درصد است). و نيز پژوهشهاى انجام يافته در
زمينه خشونت عليه کودکان، علاوه بر آن که جامع و فراگير نيست، به دليل تمرکز بر
اطلاعات ناشى از مصاحبه با سرپرستان کودک که بسيارى از مواقع دست به پنهان کارى
مىزنند، دچار ضعف و کاستى است و نمىتواند تصويرى از شدت و گستردگى اين معضل پنهان
در خانواده ارائه دهد. از اين رو، همواره آمارهاى واقعى کودکان قربانى خشونت از
آمارهاى رسمى و دولتى بيشتر است. هم چنين، ادامه تحقيقات و نيز روش بررسى و پژوهش
جهت تعيين ريشه هاى بسيارى از آسيبها در گستره تماميت نظام اجتماعى، از جمله خشونت
عليه زنان و کودکان، بنا به دلايل مختلف از قبيل وابستگىهاى مادى، فرهنگى،
ايدئولوژيکى، پژوهش گران ميسر نيست. ديگر آن که پژوهش گران قادر به تغيير و دگرگونى
واقعيتهاى کهنه و سخت جان به وضعيت نو نمىباشند. هر چند گام نخست براى شناخت هر
پديده، پژوهش عينى و علمى آن است. به هر رو، با تغيير نگرش اجتماعى نسبت به کودک به
عنوان فردى داراى هويت و حقوق مستقل که در پى تغيير ساخت و کارکرد خانواده به دنبال
تغيير و تحولات تکاملى جامعه به وجود آمد، مشکلات کودکان مورد توجه بسيارى از پژوهش
گران و کارشناسان علوم اجتماعى و تربيتى و روان شناسان قرار گرفت. و دوره کودکى يکى
از حساسترين و اصلىترين دوران رشد و تکوين شخصيت انسانى به شمار آمد. از اين رو،
خانواده به عنوان اولين و مهمترين محيط اجتماعى تاثير گذار بر روند تربيتى و
اجتماعى کردن کودک مورد توجه خاص قرار گرفت. اين گونه بود که خشونت عليه کودکان در
محيط خانواده، به عنوان يکى از معضلات حاد و پنهان در دهه هاى اخير، مرکز توجه
بسيارى از دست اندرکاران امور کودکان و پژوهش گران قرار گرفته است.
تاريخچه
مقاله «سندروم کودک کتک خورده»، از هنرى کوپ در سال ١٩٦٢، نقطه آغاز توجه بر خشونت
عليه کودکان بود. پس از گذشت شش سال از انتشار اين مقاله، قانونى مبنى بر الزام
گزارش موارد آسيب رسانى به کودکان توسط پزشکان در ٥٠ ايالت تصويب شد. تحقيقات و
پژوهشهاى بعدى بيان گر دو نکته بسيار مهم و اساسى بود.
نخست آن که: على رغم تفاوت در اشکال بروز خشونت و نيز ميزان گستردگى آن در خانواده
هاى مختلف و جوامع گوناگون، خشونت عليه کودکان معضلى عمومى - جهانى است. در سال
١٩٨٥، طى يک بررسى بر روى ٢٢٣ خانواده در آمريکا، نشان داده شد که ٨٩ درصد از
والدين، فرزندان ٣ ساله خود را تنبيه بدنى کردهاند. بر اساس يک تحقيق دولتى در
انگلستان به سال ١٩٩٥، از هر ٦ کودک يک نفر مورد تنبيه شديد بدنى قرار گرفته است.
در سال ١٩٩٤، سه ميليون سوء رفتار با کودکان به آژانس خدمات اجتماعى در آمريکا
گزارش شده که يک ميليون آن به اثبات رسيده است. سالانه ٢ تا ٤ هزار مورد سوء
استفاده جنسى نيز گزارش گرديده است. بر اساس گزارش «کميسيون کودکان و خشونت بنياد
گولينکمان» در لندن، به سال ١٩٩٥، سالانه از هر هزار کودک ٧٧٠ نفر مورد تنبيه بدنى،
٥٨٠ مورد زورگويى در مدرسه، و ٣٣٠ نفر مورد تهاجم بيرون از خانه، واقع شدهاند.
در سال ١٩٩٣ طى يک بررسى در منطقه اونتاريو کانادا، ٦٨٣/٤٦ مورد بدرفتارى با کودکان
گزارش شده است. يعنى ٢١ کودک در هر هزار نفر. هم چنين پژوهش ها نشان مىدهند که بر
خلاف پيشرفتهاى علمى و تکنولوژيکى که مىبايد در جهت بهينه کردن زندگى - به ويژه
در راستاى اقدامات حمايتى و محافظتى اقشار آسيب پذير از جمله زنان و کودکان - به
کار گرفته شود، روند خشونت عليه کودکان رو به افزايش است. در سال ١٩٩٤ در آفريقاى
جنوبى، ٩١١/٢٢ مورد خشونت عليه کودک گزارش شده که نسبت به سال ١٩٩٣، ٣٦ درصد افزايش
داشته است. تجاوز به کودکان نيز در همين سال، ٧/٦٢ درصد افزايش يافته است. طبق
گزارش لودويک و کورنبرگ به سال ١٩٩٢، ميزان آزار کودکان در آمريکا از سال ١٩٦٧
لغايت ١٩٨٣ هر ساله افزايش داشته است. در طول اين مدت، ٥٠ هزار کودک به دست والدين
خود به قتل رسيده و بيش از ٢٥ ميليون کودک مورد آزار و بى توجهى قرار گرفتهاند. و
اين در حالى است که همواره آمار واقعى چندين برابر آمار رسمى و دولتى است. چنان که
يک بررسى عميق ملى در ايالات متحده در سال ١٩٩٤ بر روى نمونه وسيعى از کودکان ١٠ تا
١٦ ساله که از طريق تلفن انجام شده نشان داد که نرخ تجاوز به عنف، پنج برابر آمار
رسمى است. اگر چه فاکتورهايى از قبيل ارتقاى آگاهى مردم و نيز احساس مسئوليت نسبت
به گزارش خشونت عليه کودکان، بهبود کيفى روشهاى ثبت و تعيين استانداردهايى جهت
آسيب ديدگى اجتماعى، در افزايش آمار تاثير داشته است.
نکته دوم آن که: بر خلاف نگرش و باور عمومى مبنى بر ايمن بودن، سالم بودن، و صميمى
بودن محيط خانواده به عنوان محلى جهت آموزش و حمايت از اعضاى خود، بيشترين خشونت و
آسيب به زنان و کودکان در محيط خانواده اعمال مىشود. پژوهش گران در دهه ٦٠ و ٧٠
ميلادى، با تمرکز بر مناسبات واقعى درون خانواده و تاکيد بر چگونگى اعمال خشونت در
آن به نتايجى حيرت برانگيز دست يافتند. و آن اين که، خشونت عليه کودکان مختص
خانواده هاى بحرانى، نابسامان و از هم گسيخته نبوده و به طبقه اجتماعى خاصى نيز
تعلق ندارد.
در پى اين پژوهشها و به ويژه به دنبال جنبشهاى اجتماعى زنان و کودکان بود که
تفکيک حوزه خصوصى از حوزه عمومى و ممنوعيت دخالت دولت و جامعه در امور خانواده به
چالش کشيده شد؛ چرا که احتمال انواع آسيب رسانى، از جمله قتل، آزار و تجاوز جنسى،
ربودن، تحميل اعتقادات و باورهاى ارتجاعى و عادات و سنتهاى تحقيرآميز، و خشونت
دهنى توسط اعضاى خانواده بيش از افراد بيگانه به زنان و کودکان اعمال مىشود. اگر
چه بسيارى از پژوهشهاى تاريخى نشان داده است که خانواده را نمىتوان به عنوان يک
نهاد طبيعى، بلکه مىبايد در جايگاه تاريخى خود مورد بررسى قرار داد.
از ديدگاه جامعه شناسى انتقادى (ميل هوفر و ديگران) شرايط اقتصادى - اجتماعى نه
تنها منشاء تغيير ساخت و کار کرد خانواده، که منشا شکل گيرى مناسبات واقعى در درون
خانواده و روابط متقابل افراد و نيز نگرشها و ارزشها و هنجارها نيز مىباشد. اين
ديدگاه، تضاد و تعارضات نهفته در درون خانواده را بازتابى از تضاد جامعه بزرگ
مىداند. از اين رو، اينها اعتقادى به تکامل طبيعى خانواده نداشته و بر اين باورند
که هر خانوادهاى با توجه به پايگاه تاريخى و قشرى خود مختصات و مشخصات ويژه خود را
دارد. بنابراين، با توجه به ارتباط متقابل و تعاملى خانواده - جامعه، خشونت
خانوادگى در ارتباط با حشونت ساختارى ناشى از تضاد منافع و نابرارى هاى اقتصادى -
اجتماعى و نيز خشونت سازمان يافته دولتى به عنوان ابزار اعمال سلطه معنا مىيابد؛
چرا که کليه فشارهاى خارج از محيط خانواده موجب فشار بر خانواده و افزايش خشونت در
آن مىشود. چنان که موقعيت سرپرست خانواده در روند توليد، نوع و ميزان درآمد
خانواده، شرايط خاص مصرف خانواده، چگونگى گذران اوقات فراغت و... در ساخت و کارکرد
خانواده تاثير بسزايى دارد.
به هر حال، على رغم توجه به خشونت عليه کودکان در پى افزايش شناخت جامعه نسبت به
خشونت عليه زنان و واکنش در مقابل آن، هنوز در بسيارى از کشورها تنبيهات خشونت آميز
متداول و از نظر قانونى مجاز است. اگر چه افزايش گزارشات در زمينه خشونت بر کودکان
و پى آمدهاى زيان بار آن موجب شد، تا اقدامات محدود نسبتا موثرى در صد سال گذشته
انجام گيرد که مهمترين آنها تصويب پيمان نامه حقوق کودک به سال ١٩٨٩ بود. اين
پيمان نامه به عنوان يک توافق جهانى، اقدامات تضمينى براى رشد و بقا، آموزش، سلامت،
و حمايت از کودکان در قبال کليه سوء استفاده هاى جسمى و جنسى و استثمار آنها در
کار و جنگ، به تصويب رسيد. هر چند هنوز به راه کارهايى که متضمن اجراى اين
کنوانسيون توسط دولتهايى که به آن پيوستهاند، دست نيافته است. دولت اسلامى ايران
نيز در سال ١٣٧٣ خورشيدى، با حق تحفظ، آن را امضا کرده است!
در اين جا لازم است تا به پيشينه پژوهش در زمينه کودک آزارى در ايران اشاره مختصرى
داشته باشم. پارهاى مطالعات پراکنده، موردى و محدود در زمينه خشونت عليه کودکان
تحت عنوان کودک آزارى انجام گرفته است، اما تاکنون پژوهش و مطالعه جامعى متبنى بر
اصول علمى که بيان گر ميزان گستردگى و شيوع خشونت و اشکال آن باشد، انجام نشده است.
اگر چه موارد حاد توسط مطبوعات و به گونهاى ژورناليستى منعکس شده است که طبعا در
لحظه و مدت کوتاه اثر گذار است، اما نمىتواند مبناى راه کارهاى کاربردى حتا در
زمينه کاهش خشونت عليه کودکان گردد. برخى از پژوهشها به شرح زير است:در سال ١٣٧٢،
طى يک مطالعه بر روى ٢٢٤٠ از دانش آموزان دبيرستان پنج منطقه آموزش و پرورش در
تهران، نشان داده شده که سابقه خشونت در ٦٠٠ دانش آموز دختر و پسر وجود داشته و
شايعترين نوع آن خشونت جسمى بوده است. بر اساس اين پژوهش، بين وضعيت اقتصادى
خانواده و خشونت بر کودکان رابطه معنادارى وجود داشته است.(نوروزى) هم چنين در يک
مطالعه توصيفى در سال ١٣٧٥، ميزان گستردگى و بدرفتارى جسمى با کودک در دو منطقه سه
و بيست آموزش و پرورش نشان گر آن است که شيوع خشونت جسمى بيش از ساير اشکال بوده و
نيز مهمترين عوامل بسترساز در منطقه بيست، بيکارى پدر و مادر و در منطقه سه،
تحصيلات پايين است.(رحيمى موقر) در سال ٧٧، نتايج حاصل از بررسى سنجش نگرش والدين
نسبت به تنبيه بدنى کودکان، بيان گر آن است که ١٧ درصد والدين فرزندان خود را در
مواقع نافرمانى تنبيه بدنى مىکنند.(کاظمى پور) نظر سنجى ديگرى که در سال ٧٧ بر روى
٧١٥ نفر جمعيت ١٨ سال و بالاتر در تهران در زمينه کودک آزارى و راه هاى مقابله با
آن انجام گرفته، نشان مىدهد که نيمى از پاسخ گويان اعتقاد به ميزان بالاى خشونت
عليه کودکان داشتهاند و از عواملى چون فقر فرهنگى، بيسوادى والدين و مشکلات
خانوادگى به عنوان فاکتورهاى مستعد کننده نام بردهاند.(فخرايى) نتايج حاصل از ٣٢١٤
تماس تلفنى با صداى مشاور بهزيستى نيز بيان گر آن است که ٢ درصد کودکان مورد ضرب و
جرح توسط والدين واقع شده، ٤٨ درصد توسط والدين و معلمين تنبيه بدنى شده، و ٦٥ در
صد نيز توسط والدين و معلمين آزار عاطفى ديدهاند. تماس گيرندگان، کودکان زير ١٨
سال و والدين بودهاند.(قاسم زاده)
مطالعاتى نيز در سالهاى ١٣٧٠ (ابراهيمى قوام) و ١٣٧٤ (هوشدار و همکاران) در خصوص
کودک آزارى جنسى صورت گرفته که نشان مىدهد اضطراب شديد، اختلالات روان - تنى و نيز
سطح پايين اعتماد به نفس در قربانيان آزار جنسى وجود دارد. هم چنين مطالعاتى در سال
٧٨ (محمدخانى) در زمينه وضعيت کودک آزارى بر روى ١٤٤٣ دانش آموز پسر پايه دوم
راهنمايى در پنج منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران، نشان مىدهد که نرخ
شيوع کودک آزارى در بين کودکانى که از خانواده هاى کم درآمد و فقير بوده و مادران
آنها خانه دار و پدرانشان بيکار بودهاند، بيشتر بوده است. بالا بودن جمعيت
خانوار، تحصيلات و شغل پايين والدين، و افسردگى آنها، از جمله عوامل مستعد کننده
کودک آزارى در اين جامعه بوده است.
هم چنين طى پژوهشى که در زمينه موارد کودک آزارى جسمانى بر روى مراجعين به سه
درمانگاه و مراکز اورژانس اختصاصى اطفال در شهر تهران به سال ١٣٧٩ انجام شده است،
٢/١٢ درصد مراجعين به اين مراکز دچار کودک آزارى جسمانى شدهاند. شدت آسيب وارده در
٨/١٢ درصد موارد شديد و در ٢/٨٧ درصد متوسط بوده است. و نيز بيشتر کودکان آسيب
ديده، توسط والدين خود آسيب ديدهاند. پدران و مادران به ترتيب ٢/٥١ درصد و ١/٣٤
درصد، عامل کودک آزارى بودهاند که ١/٣٤ درصد عاملين خود سابقه آزار جسمى در کودکى
داشته و ٤/٢٦ درصد نيز سابقه انجام کودک آزارى در گذشته داشتهاند. عوامل مستعد
کننده در اين پژوهش، بيش فعالى، شب ادرارى و ناخواسته بودن فرزند مطرح شده است.
سبب شناسى
خشونت عليه کودکان، رفتارى است که فاکتورهاى و عوامل متعددى در آن موثرند. اين
عوامل را مىتوان در سه بخش بررسى کرد.
الف) عوامل خانوادگى:
١- وجود سابقه خشونت در والدين و يا اعضاى خانواده؛ ٢- اعتياد؛ ٣- ازدواج ناخواسته؛
٤- باردارى ناخواسته؛ ٥- عدم آگاهى نسبت به روشهاى تربيتى و مکانيزمهاى مدارا و
عدم آشنايى با مهارتهاى اجتماعى - فردى؛ ٦- بيمارىهاى جسمى - روانى؛ ٧- ازدياد
جمعيت خانواده؛ ٩- وضعيت اجتماعى - اقتصادى خانواده؛ ١٠- وجود استرسهاى حاد در
خانواده؛ ١١- انزواى اجتماعى خانواده؛
ب) عوامل محيطى؛
١- نابرابرىهاى طبقاتى - جنسيتى و خشونت ساختارى ناشى از آن؛ ٢- خشونتهاى سازمان
يافته (جنگ، جرم، جنايت)؛ ٣- فقدان قوانين حمايتى از کودک؛ ٤- وجود قوانين مستعد
کننده و بسترساز خشونت عليه کودک؛ ٥- فقدان شبکه حمايتى و سازمانهاى مدافع حقوق
کودک؛ ٦- تبليغ و ترويج خشونت توسط وسايل ارتباط جمعى و نيز فاکتورهايى از قبيل
فقر، بيکارى و...؛ ٧- تعارض بين شکل، ساخت و کارکرد خانواده، نگرش و ارزشهاى
اجتماعى در جامعه ايران و برخى از جوامع مشابه ايران که در حال گذار هستند؛
ج) عوامل مربوط به خود کودک:
١- معلوليت جسمى - ذهنى؛ ٢- جنسيت (غير دل خواه)؛ ٣- ناخواسته بودن؛ ٤- نارس بودن؛
٥- کودکان داراى مشکل (پرتوقع، ناآرام و...)؛ ٦- کودکان پيش فعال؛
آن چه که برشمرده شد، عوامل مستعد کننده و بسترساز معضل حاد و پنهان خشونت عليه
کودکان است. اکنون مايلم نتايج بررسى ميزان و چگونگى خشونت بر ٨٠ کودک مددجو را با
شما در ميان بگذارم.
اهداف اختصاصى
اهداف اختصاصى اين مطالعه در چهارچوب هدف کلى، يعنى پژوهش در زمينه ميزان و چگونگى
خشونت عليه کودکان به ويژه در خانواده عبارتند از:
١- بررسى عوامل مستعد کننده و بسترساز بروز رفتار خشونت آميز اعضاى نزديک به کودک؛
٢- بررسى موارد خشونت جسمانى - روانى - کلامى جنسى و بى توجهى در مددجويان؛
٣- بررسى و مشخص کردن ويژگىهاى جنسى - سنى کودکان آزار ديده در مرکز نگه دارى؛
٤- بررسى و مشخص کردن ويژگىهاى جنسى - سنى و ساير مشخصات جمعييت شناختى عامل خشونت
در کودکان مورد مطالعه؛
٥- بررسى شيوه هاى خشونت در نمونه هاى مورد مطالعه؛
هدف کاربردى
جلب توجه افکار عمومى به ويژه دست اندرکاران امور کودکان جهت انجام يک پژوهش علمى
در سطح کلان و تدوين برنامه پيش گيرى و امحاى خشونت عليه کودکان مبتنى بر آن.
تعريف مفاهيم
قبل از گزارش و اعلام اين نتايج، لازم است تعريف مفاهيمى که در اين مطالعه به کار
رفته است ارائه شود.
١- کودک: در اين مطالعه، منظور از کودک بر مبناى پيمان نامه حقوق کودک، کليه افراد
از بدو تولد تا ١٨ سال مىباشند.
٢- خشونت: منظور از خشونت، کليه رفتارها و اعمال تعمدى است که احتمال آسيب جسمانى و
ذهنى به کودک در آن مستتر باشد، چه در خانه به عنوان حوزه خصوصى و چه در محيط هاى
اجتماعى.اين تعريف، آزار جنسى، بى توجهى و مسامحه و سوء استفاده از کودکان و
استثمار آنان در محيط کار و جنگ را نيز در برمىگيرد. در اين نوشته به عمد از واژه
خشونت به جاى اصطلاح کودک آزارى استفاده شده است؛ زيرا اصطلاح کودک آزارى، تعريف
مشخص و ثابت نداشته و بر اساس فرهنگهاى مختلف و در کشورهاى گوناگون - چه در سياست
و چه در عمل - کاربرد آن متفاوت است و بسيارى از اشکال آسيب رسانى به کودک از جمله
حق تحصيل، ممنوعيت کار کودک، حق سلامت و رشد و بقا و... بر اساس پيمان نامه حقوق
کودک را در برنمىگيرد.
٣- خشونت جسمانى: در اين مطالعه، کليه اعمال و رفتارى که چه به صورت مستقيم (کتک
زدن، سوزاندن و...) چه به شکل غير مستقيم (هل دادن، پرت کردن و...) و نيز مسموم
ساختن، موجب آسيب به کودک شده و مددجو از آن به عنوان آزار و تنبيه ياد کرده است،
خشونت جسمانى به حساب مىآيند.
٤- خشونت جنسى: خشونت جنسى شامل کليه رفتارهاى آزار دهنده و آسيب رسان مبتنى بر
جنسيت در افراد زير ١٨ سال است که از متلک گفتن و فحاشى، تا لمس کردن و تجاوز به
عنف را چه در محيط خانواده و چه در جامعه در برمىگيرد.
٥- خشونت روانى: به رفتارهاى آسيب رسانى که موجب اختلال در تعادل شخصيتى و عزت نفس
کودک شود، اطلاق مىگردد و کليه اعمال از قبيل سخت گيرى بيش از حد، تمسخر، انتقاد
ناروا، توهين، فحاشى، تهديد به رها کردن کودک و... را در برمىگيرد.
٦- بى توجهى و مسامحه: اين نوع خشونت اگر چه نشانه آشکارى از آزار و تنبيه ندارد،
اما شواهد جسمى بسيارى از جمله محروميتهاى عاطفى و گاه تغذيهاى، نشان گر بى توجهى
و سوء رفتار با کودک است. و در اين مطالعه شامل بى توجهى به پوشاک، بهداشت، تغذيه
و.. است. فرار از خانه، يکى از واکنشهاى کودکان نسبت به مسامحه والدين است.
مرکز نگه دارى: منظور کانون اصلاح و تربيت کودکان در تهران است.
روش بررسى: جامعه آمارى در اين بررسى عبارت است از: کانون اصلاح و تربيت تهران و
نمونه مورد مطالعه نيز ٨٠ مددجوى دختر و پسر هستند که از مهر ماه ١٣٨٠ تا آبان ماه
١٣٨٠ در مرکز نامبرده نگه دارى مىشدند.
ابزار پژوهش: تهيه و تنظيم پرسش نامه پرونده سوء رفتار جسمانى با کودکان، پيشنهادى
سازمان جهانى بهداشت، سرى ١/٩٤ يک درصد است. در اين پرسش نامه به منظور تطبيق با
وضعييت ويژه جامعه آمارى مورد مطالعه، تغييراتى از قبيل اضافه کردن برخى سئوالات به
ويژه در زمينه بررسى ديگر اشکال خشونت و نيز حذف بعضى از سئوالات به عمل آمده است.
اين پرسش نامه شامل سه بخش است:
بخش اول: اطلاعات جمعيت شناسانه، شامل اطلاعاتى در زمينه سن، جنس، ميزان تحصيل،
وضعيت اشتغال به کار، محل سکونت مددجويان قبل از اعزام به کانون، نوع «بزه» و نيز
سن، سواد و شغل والدين يا سرپرست مددجويان است.
بخش دوم: شامل سئوالاتى در زمينه ميزان و چگونگى خشونت، محيط وقوع خشونت شامل محيط
خانواده و محيط هاى اجتماعى از قبيل مدرسه، محل کار، خيابان و علت و نوع خشونت است.
بخش سوم: اطلاعات در زمينه عامل خشونت، شامل سئوالاتى از قبيل نسبت عامل خشونت با
کودک آسيب ديده، ميزان سواد، شغل، سن و ويژگىهاى خانواده کودک آسيب ديده مىباشد.
اين پرسش نامه شامل ٥٥ سئوال بوده است.
روش اجرا و جمع آورى اطلاعات: ابتدا پرسش نامه به چند مددجو داده شده و پس از رفع
ابهامات اوليه در سئوالات، پرسش نامه بين ٨٠ مددجو توزيع شد که پس از بررسى اوليه،
برخى از پرسش نامه ها مجددا تکميل گرديد.
نتايج پژوهش: يافته هاى به دست آمده از اين بررسى در چهار بخش دسته بندى شده که اين
جا ارائه مىشود.
الف) اطلاعات جمعيت شناختى مربوط به کودکان مددجو و والدين آنها؛
ب) اطلاعات مربوط به ميزان خشونت و نوع آن در کودکان مورد مطالعه؛
ج) اطلاعات مربوط به عامل خشونت عليه کودکان مورد مطالعه؛
د) ويژگىهاى خانواده کودکان آسيب ديده در نمونه هاى مورد مطالعه؛
الف) اطلاعات جمعيت شناختى
١- جنس: از ٨٠ کودک مورد مطالعه، ٤٠ کودک دختر و ٤٠ تا پسر بودهاند. اگر چه تعداد
کل مددجويان پسر دو برابر دختران است؛
٢- سن کودکان مورد مطالعه: ٢٥/١١ درصد کودکان مورد مطالعه ١٤-١٢ و ٧٥/٧٣ درصد ١٧-١٥
ساله و ١٥ درصد آنها ١٨ سال داشتند. ميانگين و انحراف معيار سن پسران مورد مطالعه
به ترتيب ٨/١٥ و ٤/١ سال و دختران مورد مطالعه ٥/١٦ و ٢/١ سال بوده است.
٣- وضعيت تحصيل کودکان مورد مطالعه: ٧٥/١٨ درصد کودکان «هنگام ارتکاب جرم» به مدرسه
مىرفتهاند و ٥/٧٧ درصد آنان ترک تحصيل کرده بوده و ٧٥/٣ درصد نيز اصلا به مدرسه
نرفتهاند. ٥/٧ درصد کودکان مورد بررسى، بيسواد بودند، ٧٥/٣ درصد در حد خواندن و
نوشتن مىدانستند، و ٢٥/١٦ درصد آنها در حد ديپلم سواد داشتند.
٤- استان، محل سکونت و نوع منزل مسکونى کودکان مورد مطالعه: ٥/٨٢ درصد کودکان مورد
مطالعه ساکن شهرها، ٥ درصد ساکن روستا، و ٥/١٢ درصد ساکن حاشيه شهر بودند که ٥/٧٢
درصد از استان تهران و ٢٥ درصد از ساير استانها بودهاند. هم چنين ٦٠ درصد آنها
در منازل شخصى، ٥/٣٢ درصد در منازل استيجارى، ٥/٣٧ درصد در خانه هاى سازمانى و ٠/٠١
درصد آنها در بهزيستى سکونت داشتهاند.
٥- سرپرست کودکان مورد مطالعه: ٢٥/٣٦ درصد کودکان با والدين خود، ٣/٧٥ درصد با مادر
ناتنى و ناپدرى، ٥/٢ درصد با پدر تنى و نامادرى، ٥/٧ درصد با مادر خود، ٧٥/٣ درصد
با پدر خود، ١٠ درصد با ساير اعضاى خانواده، و ٥ درصد داراى زندگى زناشويى
بودهاند. از کودکان بدون سرپرست، ٥/٢ درصد در بهزيستى، ٢٥/٦ درصد تنها (خود
سرپرست) و ١٥ درصد با دوستان، ٥/٧ درصد در خيابانها و پارکها «کارتن خواب»
بودهاند. در ٧٥/٦٧ درصد کودکان داراى سرپرست بوده و ٢٥/٣١ درصد آنها بدون سرپرست
بودهاند.
٦- اشتغال به کار کودکان: بر اساس يافته هاى مطالعه انجام شده، ٧٥/٥٨ درصد کودکان
مورد بررسى، بيرون از منزل به کار اشتغال داشتهاند که از اين ميزان ٢٥/٢١ درصد
آنها در کارگاه، ٢٥/١ درصد در کارخانه، ١٥ درصد در مغازه، ٥ درصد در خيابان، ٥/١٢
درصد در کارهاى ساختمانى و خدماتى، ٢٥/١ درصد در منازل ديگران و ٥/٢ درصد در کارهاى
متفرقه از قبيل گدايى، خريد و فروش اجناس از قبيل پوشاک و... اشتغال داشته اند. ٨٠
درصد از کودکان پسر و ٥/٢٧ درصد از کودکان دختر مورد مطالعه مشغول به کار بودهاند.
٧- نوع اتهام (جرم) کودکان مورد مطالعه: اين طبقه بندى بر اساسا اتهام در احکام
کودکان انجام شده است. ٥/٢٢ درصد به «جرم» سرقت، ٥ درصد قاچاق مواد مخدر، ١٠ درصد
مشروبات الکلى، ٧٥/٣ درصد اعتياد، ٥/٧ درصد «زور گيرى» (گرفتن اشيا يا پول فردى با
استفاده از خشونت)، ٥/٢ درصد داشتن تيپ پسرانه، ٥/٢ درصد اعمال منافى عفت، ٥/٢ درصد
قتل، ٥/٢ درصد تصادف، ٥/٢٧ درصد «رابطه نامشروع»، ٢٥/١ درصد زناى محصنه و ٥/٢ درصد
به علت نداشتن کارت سبز (پناهندگان افغانى)، در کانون بسر مىبرند. بالاترين ميزان
جرائم در پسران براى سرقت با ٣٥ درصد و در دختران «رابطه نامشروع» با ٥٥ درصد است.
٨- سن سرپرست کودکان مورد مطالعه: بالاترين سن افراد مذکر سرپرست کودک به گروه سنى
٣٨-٤٤ سال با ٥/٣٢ درصد و افراد مونث به گروه سنى ٣١- ٣٧ سال با ٥/٣٥ درصد تعلق
دارد.
٩- سابقه کودکان مورد مطالعه: ٥/٣٧ درصد کودکان مورد مطالعه داراى سابقه دستگيرى
بيش از يک بار هستند.
١٠- ميزان تحصيلات سرپرست کودکان مورد مطالعه: ميزان سواد سرپرست کودکان مورد
مطالعه ٦/٣٩ درصد بيسواد، ٦/٥ درصد در حد خواندن و نوشتن، ٤/١٤ درصد در حد ابتدايى،
١/١٨ درصد در حد راهنمايى، ٢/٦ درصد در حد دبيرستان، ٧/١٣ درصد در حد ديپلم و ٨/٣
درصد در حد فوق ديپلم و ليسانس بودهاند. در مجموع، ٣١ درصد بيسواد، حدود ٣٨ درصد
کم سواد (در حدود راهنمايى) و ٢٠ درصد در حد دبيرستان و ديپلم بودهاند.
١١- شغل سرپرست کودکان مورد مطالعه: بالاترين درصد شغلى افراد مذکر سرپرست کودکان
مورد مطالعه، کارگر با ٥/٢٧ درصد و کمترين مشاغل، کارخانه دار و کشاورزى است.
بالاترين درصد شغل افراد مونث سرپرست کودکان مورد مطالعه، خانه دار با ٧٥ درصد و
کمترين درصد مربوط به مشاغلى از قبيل کارهاى آزاد، بازنشسته، نظامى، و کارخانه دار
با صفر درصد. از افراد مذکر حدود ١٢ درصد بيکار بودهاند، ٤ درصد مشاغل «کاذب»
داشتهاند، و حدود ٤٢ درصد از اقشار کم درآمد بودهاند.
١٢- سابقه طلاق و جدايى در بين والدين کودکان مورد مطالعه: ٧٥/١٨ درصد سابقه طلاق و
٥/٣٢ درصد سابقه جدايى در والدين کودکان مورد مطالعه وجود داشته است. سابقه طلاق در
والدين مددجويان دختر ١٥ درصدد و مددجويان پسر ٥/٢٢ درصد بوده است.
ب) اطلاعات مربوط به خشونت در کودکان مورد مطالعه
١- بررسى خشونت عليه کودکان در خانواده: بر اساس يافته هاى اين پژوهش، ٧٥/٨٨ درصد
کودکان مورد مطالعه مورد خشونت در محيط خانه واقع شدهاند، که ميزان خشونت عليه
دختران ٩٠ درصد و در مورد پسران ٥/٨٧ درصد بوده است.
٢- انواع موارد خشونت در کودکان مورد مطالعه در خانواده: ٥/٧٧ درصد کودکان مورد
خشونت جسمانى، ٥/٤٧ درصد خشونت عاطفى، ٥/٣٧ درصد بى توجهى و مسامحه، و ٥/٢ درصد
مورد خشونت جنسى واقع شدهاند. بيشترين خشونت اعمال شده در محيط خانه مربوط به
خشونت جسمانى با ٥/٧٧ درصد و کمترين آن مربوط به خشونت جنسى با ٥/٢ درصد است. (از
آن جا که پاسخ گويان بيش از يک گزينه را انتخاب کردهاند، درصد بالاتر از ١٠٠ است.)
٣- روش احتمالى آسيب رسانى در محيط خانواده: ٧٥/٥٣ درصد کودکان آسيب ديده جسمانى
مورد مطالعه با استفاده از دست، ٥/١٧ درصد توسط پا، ٧٥/١٣ درصد توسط سوزاندن، ٧٥/٥٣
درصد با کمربند و شلنگ و کابل، ١٠ درصد با هل دادن و پرتاب کردن و ٥/٧ درصد به
وسيله گاز گرفتن، مورد آزار و تنبيه واقع شدهاند. بالاترين روش احتمالى آسيب رسانى
در دختران، زدن با اشيايى مانند کمربند، شلنگ و غيره با ٦٥ درصد و در پسران، زدن
توسط دست با ٦٠ درصد بوده است. (در اين جا نيز پاسخ گويان به بيش از يک گزينه جواب
دادهاند.)
٤- محل وقوع خشونت اعمال شده در کودکان مورد مطالعه: ٢٥/٧١ درصد کودکان مورد مطالعه
در خانه، ٢٥/٢٦ درصد در مدرسه، و ٥/٢ درصد در محل کار، مورد خشونت واقع شدهاند.
بالاترين فراوانى خشونت عليه کودک به محيط خانواده ٢٥/٧١ درصد تعلق دارد. ميزان
خشونت درون خانواده براى دختران ٨٥ درصد و براى پسران ٥/٧٥ درصد است.
٥- انواع خشونت اعمال شده بر کودکان مورد مطالعه در مدرسه: ٧٥/٦٣ درصد کودکان در
مدرسه مورد خشونت فيزيکى قرار گرفتهاند، ٢٥/١٦ درصد مورد حشونت عاطفى - کلامى واقع
شده، و ٢٥/٢١ درصد از مدرسه اخراج شدهاند. (گاهى انواع تنبيه ها با هم بوده است.
از اين رو، جمع بيش از ١٠٠ درصد است.)
ج) اطلاعات مربوط به عامل خشونت
١- عامل خشونت عليه کودک در خانواده: ٢١/٥١ درصد کودکان مورد مطالعه توسط پدر،
٧٥/١٨ درصد توسط برادر، ٧٥/٨ درصد توسط مادر، ٢٥/٦ درصد توسط اعضاى درجه دوم
خانواده که سرپرستى کودک را به عهده داشتهاند، ٧٥/٣ درصد توسط ناپدرى، و ٢٥/١ درصد
توسط نامادرى، مورد خشونت واقع شدهاند. بيشترين خشونت در خانواده توسط افراد مذکر
با ٧٥/٧٣ درصد انجام گرفته است.
٢- عامل خشونت در مدرسه: ٧٥/٥٣ درصد کودکان مورد مطالعه توسط مدير و ناظم، ٢٣ درصد
توسط معلم، و ٢٥/١١ درصد توسط همکلاسى مورد خشونت واقع شدهاند.
٣- بررسى ارتباط خشونت عليه کودک با عوامل سن، سواد و شغل عامل خشونت: ١-٣- سن: ١٥
درصد افراد افراد مذکر کودک آزار زير ٢٥ سال، ٢٥/٦ درصد ٢٥-٣٤ سال، ٢٥/٢٦ درصد
٣٥-٤٤ سال، ٢٠ درصد ٤٤-٤٥ و ٧٥/٨ درصد ٥٥ ساله و بيشتر بودهاند. و در مورد افراد
مونث کودک آزار، صفر در صد زير ٢٥ سال، ٢٥/١ درصد ٢٥- ٣٤ سال، ٢٥/٦ درصد ٣٥-٤٤ سال،
٥ درصد ٤٤-٥٤ سال و ٢٥/١ درصد ٥٥ ساله و بيشتر بودهاند.٢-٣- ميزان تحصيلات عاملين
خشونت در کودکان مورد مطالعه در مورد افراد مذکر: ٥/٧ درصد در حد خواندن و نوشتن،
٥/١٧ درصد در حدود ابتدايى، ٥/٢٢ درصد در حدود راهنمايى، ٥/٧ درصد دبيرستان، ٢٥/١١
درصد ديپلم، و ٥/٢ درصد فوق ديپلم و ليسانس بودهاند.٣-٣- شغل عاملين خشونت در
کودکان مورد مطالعه: براى افراد مذکر، ٥/٧ درصد کارمند، ٢٥/٣١ درصد کارگر، ٧٥/٨
درصد راننده ، ١٥ درصد بيکار، ٧٥/٨ درصد کاسب، و ٥/٢ درصد نظامى بودهاند. شغل
افراد مونث عامل خشونت، ٥/١٢ درصد خانه دار، و ٢٥/١ درصد کشاورز، بوده است.
١- اطلاعات مربوط به خشونت جنسى در کودکان مورد مطالعه: ٨٠ درصد کودکان دختر مورد
مطالعه، موضوع خشونت حنسى واقع شدهاند. اين نوع خشونت براى پسران صفر بوده است. ٢-
انواع خشونت جنسى در کودکان دختر مورد مطالعه: تجاوز جنسى ٤٥ درصد، مزاحمت جنسى
(تنه زدن، تعقيب کردن، تلفن زدن) ٥٠ درصد، و متلک و فحش جنسى ٥/٨٢ درصد، بوده است.
بالاترين ميزان فراوانى به متلک و فحش جنسى با ٥/٨٢ درصد تعلق دارد.٣- محل وقوع
خشونت جنسى در کودکان دختر مورد مطالعه: ٥/٦٢ درصد دختران در منزل دوستان، ٤٠ درصد
در خيابان، ٥/١٢ درصد در خانه، و ٥/٢ درصد در محل کار، مورد خشونت جنسى واقع
شدهاند. (بعضى بيش از يک گزينه انتخاب کردهاند.) ٤- عامل تجاوز جنسى در کودکان
دختر مورد مطالعه: ٢٦ درصد عامل تجاوز جنسى در کودکان دختر، دوست پسر آنها
بودهاند. ١ درصد پدر، ١ درصد ناپدرى، و ١ درصد برادر ناتنى عامل تجاوز جنسى به اين
دختران بودهاند. موضوع خشونت جنسى چنان ابعاد گستردهاى دارد که لازم است تا در
پژوهشى جداگانه به تفصيل به آن پرداخته شود.
واکنش کودکان در مقابل خشونتهاى خانواده بر اساس يافته هاى پژوهش، بالاترين ميزان
واکنش در کودکان مورد مطالعه به ترتيب به فرار با ٥/٤٧ درصد، رنجش ٧٥/١٨ درصد، سکوت
و عدم واکنش با ٢٥/١٦ درصد، انتقام و پرخاش گرى با ٥/١٢ درصد، و ساير موارد (از
قبيل اعتصاب غذا) با ٥ درصد، تعلق دارد. ميزان فرار دختران از پسران - با ٥/٥٧ درصد
در مقابل فرار پسران با ٥/٣٧ درصد - بيشتر است.
عوامل موثر در ارتکاب به «جرم» کودکان مورد مطالعهويژگىهاى خانواده کودکان خشونت
ديده در نمونه هاى مورد مطالعه: بالاترين درصد ويژگى خانواده کودکان آسيب ديده در
نمونه هاى مورد مطالعه به ترتيب مربوط به پر اولاد بودن (بيش از ٤ فرزند) با ٧٥/٤٨
درصد، اعتياد يکى از اعضاى خانواده با ٥/٤٢ درصد، وجود سابقه کيفرى با ٥/٣٢ درصد،
بيمارى روانى٢٠ درصد، تک سرپرستى ٥/١٢ درصد، سابقه بيمارى جسمى مزمن ١٠ درصد، و
معلوليت جسمى - ذهنى ٧٥/٣ درصد، مىباشد.
ارتباط بين خشونت عليه کودکان و عوامل جمعيت شناختى در کودکان مورد مطالعه:
١-
ارتباط بين آسيب ديدگى با متغيرهاى سن، جنس، سابقه جدايى، طلاق والدين و فوت آنها
در کودکان مورد مطالعه: ميزان شيوع خشونت عليه کودکان در دختران مورد مطالعه ٩٠
درصد و در پسران ٥/٨٧ درصد بوده است، که در دختران ٥/١ درصد بيشتر مىباشد. در
ارتباط با بررسى سن و وجود خشونت در گروه سنى ١٥-١٧ سال با ٧١ درصد بيش از گروه هاى
سنى ديگر، يعنى گروه سنى ١٨ سال با ١٥ درصد و ١٢-١٤ سال با ١٣ درصد بوده است. هم
چنين اين بررسى نشان مىدهد که ٥/٣٢ درصد کودکانى که مورد خشونت واقع شدهاند، در
خانواده هاى با سابقه جدايى و طلاق بوده است. هم چنين بر اساس يافته هاى اين
مطالعه، ٨٤ درصد کودکانى که پدر خود را از دست دادهاند، مورد خشونت واقع شدهاند و
نيز کليه کودکانى که مادر خود را از دست دادهاند، موضوع خشونت قرار گرفتهاند.٢-
ارتباط بين خشونت عليه کودکان با متغيرهاى محل سکونت، استان و نوع منزل مسکونى در
نمونه هاى مورد مطالعه: بر اساس يافته هاى حاضر، ميزان شيوع خشونت عليه کودکان مورد
مطالعه ساکن در مناطق شهرى ٩٢ درصد است. از کل کودکانى که مورد خشونت واقع شدهاند،
٨١ درصد در شهر، ١٤ درصد در حاشيه شهر، و ٠/٠٤ درصد در مناطق روستايى بوده است. هم
چنين ميزان شيوع خشونت در کودکان مورد مطالعه ساکن در منازل شخصى ٩٤ درصد و ساکن در
منازل استيجارى ٩٠ درصد است. و نيز ميزان شيوع خشونت در کودکان مورد مطالعه ساکن در
استان تهران ٩٦ درصد و ساکن در ساير استانها ٨٥ درصد است.
بحث در نتايجنتايج حاصل از اين مطالعه بيان گر آن است که خشونت عليه کودکان، معضلى
حاد، پنهان، گسترده و پيچيده است که عوامل متعددى در آن دخالت دارند. بنابراين،
کنترل، کاهش و ريشه کن ساختن آن نياز به برنامهاى همه جانبه و مدرن در سطح کلان
داشته و بدون تغييرات ريشهاى در زير ساختهاى پديد آورنده آن نمىتوان با اين معضل
مقابله کرد. هم چنين اتخاذ هر نوع راه کارى، در گام نخست به شناخت از ماهيت و
محدوده مساله خشونت در تمامى ابعاد آن بستگى دارد. بدون چنين شناختى، ابعاد متفاوت
آن ناشناخته باقى خواهد ماند و فقط بعضى از مصاديق آن مورد نقد قرار خواهد گرفت.
همان گونه که قبلا اشاره شد، پژوهشى جامع، فراگير و مبتنى بر اصول علمى در زمينه
خشونت عليه کودکان و زنان و نيز آمارى دقيق در اين زمينه در ايران وجود ندارد.
فقدان آمار نه به دليل نبود پديده خشونت، که به دليل کتمان آسيبهاى اجتماعى از
جمله خشونت - به ويژه در حوزه خصوصى و «مقدس» خانواده - است. طرح بعضى از موارد حاد
تحت عنوان کودک آزارى در مطبوعات که عموما تاثيرى مقطعى و گذرا دارد و البته بنا به
مصلحت و اقتضاى فضاى سياسى خشونت بار که تحت تاثير جنگ قدرت جناحهاى درون حاکميت
بسيار حاد و بحرانى است، قادر به اطلاع رسانى به موقع و صحيح نيست و لذا نمىتواند
مبناى راه کارهايى جهت کنترل و کاهش اين معضل باشد.
در اين مطالعه تلاش بر آن بوده، تا گامى جهت برآورد تقريبى ميزان انواع خشونت و
عوامل مستعد کننده آن در رابطه با کودکان برداشته شود. چنان که يافته هاى اين
مطالعه نشان مىدهد، ميانگين سن دختران ٥/١٦ و پسران ٨/١٥ سال است. در واقع، کليه
اين کودکان در دوران بلوغاند و اکثريت آنان - با ٧٥/٧٣ درصد - در سالهاى ميانى
بلوغ قرار دارند. اين دوران که يکى از پر تلاطمترين دورانهاى رشد کودکان است و در
مقطع نوجوانى و اوايل جوانى اتفاق مىافتد، دوران هويت يابى کودکان نيز مىباشد که
معمولا سعى دارند با پذيرش نقشهاى متفاوت، جايگاه خويش در جامعه را پيدا کنند. در
اين دوران، چنان که نتايج اين مطالعه نيز نشان مىدهد، کودکان بيشتر تحت تاثير هم
سالان خود قرار داشته و از آنها الگويابى مىکنند، چنان که در اين بررسى ٥/٤٢ درصد
از دختران و ٦٥ درصد از پسران، «دوستان ناباب» را موثر در ارتکاب «بزه» خود
دانستهاند.
مخالفت جويى و ستيز با خانواده، جامعه و ارزشهاى اجتماعى، از مختصات و ويژگىهاى
اين دوره از رشد و تکوين شخصيت کودکان است. براى گذراندن اين دوران بحرانى، نياز به
روش برخورد منطقى و اصولى است؛ زيرا برخوردهاى غير منطقى و غير اصولى موجب تثبيت
رفتار و هنجارهاى منفى در آنان مىشود. اگر چه هنجارهاى اجتماعى رسمى و حاکم، لزوما
هنجارهاى صحيحى نيست و ساختار حقوقى - سياسى حاکم خود از موانع عمده ناديده گرفتن
حقوق کودکان و عدم تحقق و اجراى پيمان نامه حقوق کودک در شرايط ايران امروز
مىباشد. تغيير اين قوانين که منبعث از احکام شرعى و اسلامى است و بر اساس آن دوره
کودکى - به ويژه براى دختران - بسيار کوتاه است، از گامهاى اوليه جهت کاهش و تعديل
خشونت عليه کودکان است. اما اگر ماهيت و ابعاد اين معضل بر اساس پژوهش علمى و جامع
شناخته شود، نه تنها تغيير قوانين، که تغيير نظام حکومتى نيز نخواهد توانست رشته
خشونت را بخشکاند؛ چرا که در پارهاى از موارد مربوط به حقوق کودکان، از جمله حق
آموزش و ممنوعيت کار کودکان - دست کم زير ١٥ سال - مشکل خلاء قانونى نيست، بلکه
عوامل اجتماعى و زير ساختهاى پديد آورنده ترک تحصيل و کار کودکان و نيز فقدان
سيستم اجرايى مناسب، موانع اصلى هستند. چنان که بر اساس يافته هاى اين مطالعه، ٥/٧٧
درصد کودکان ترک تحصيل کرده و ٧٥/٣ درصد آنها اصلا به مدرسه نرفتهاند. هم چنين ٨٠
درصد کودکان پسر و ٥/٢٧ درصد کودکان دختر به کارى اشتغال داشتهاند.
علاوه بر اين ها، ساختار ذهنى و باورها و نگرشهاى واپس گرايانه، سنتى و زن
ستيزانه، تاثير بسزايى در خشونت عليه زنان و کودکان دارد. بالاترين عامل خشونت در
خانواده در اين پژوهش، توسط افراد مذکر با ٧٥/٧٣ درصد رخ داده است.
وجود ٨٩ درصد خشونت در کودکان مورد مطالعه، نشان گر سطح بالاى خشونت عليه کودکان
است و نيز ٥/٧٧ درصد خشونت جسمانى در خانواده و ٧٥/٦٣ درصد در محيط مدرسه که در
جامعه ايران نهادى در چهارچوب سياست فرهنگى - آموزشى دولت است، بيان گر آن است که
اين نوع از خشونت هنوز به عنوان يک روش انضباطى در مورد کودکان به کار گرفته
مىشود. جالب آن که تنبيه بدنى قانونا در مدارس ممنوع است. هم چنين ٨٥ درصد خشونت
روانى، شامل خشونت کلامى - عاطفى و بى توجهى در خانواده و ٥/٣٧ درصد در مدرسه، با
توجه به آن که اين نوع خشونت فاقد نشانه آشکار است، بيان گر ميزان بالاى اين نوع
خشونت در روند رشد جسمى - ذهنى کودکان و سلامت آنهاست. وجود ٨٠ درصد خشونت جنسى در
کودکان دختر مورد مطالعه نيز نشان گر نگرش مبتنى بر جنسيت و وجود قوانين زن ستيزانه
و نابرابر اجتماعى مبتنى بر جنسيت است.
بالاترين ميزان خشونت در محيط خانواده با ٢٥/٧١ درصد صورت گرفته که در شرايط کنونى
در ايران پايه و اساس نظم مورد دل خواه حکومت است. اين سطح از خشونت در درون
خانواده، ايمن بودن در اين محيط و نظم و مناسبات مورد نظر حکومت براى رشد و تکوين
شخصيت انسانى را مورد چالش قرار مىدهد؛ زيرا خانواده همواره تحت تاثير نظام
بزرگتر جامعه بوده و در رابطه با پايگاه طبقاتى معنا مىيابد. چنان که از ديدگاه
متفکران و جامعه شناسان راديکال، خانواده اساسا در مقابل جامعه قرار دارد و قرار
نيست خانواده ناظر بر جامعه باشد، بلکه اين جامعه است که مىبايد ناظر بر خانواده
باشد.
عوامل مستعد کننده خشونت در کودکان مورد مطالعه که شامل پر جمعيت بودن خانواده با
٧٥/٤٨ درصد، اعتياد يکى از اعضاى خانواده با ٥/٤٢ درصد، وجود سوء پيشينه در خانواده
با ٥/٣٢ درصد، سابقه بيمارى جسمى مزمن و عصبى با ٣٠ درصد، تک سرپرستى با ٥/١٢ درصد،
و معلوليت جسمى و ذهنى با ٧٥/٣ درصد، نشان گر آن است که خشونت عليه کودکان در درون
خانواده، رفتارى ناهنجار و بيمارگونه است که به سلامت روانى اعضاى خانواده ارتباط
دارد، که اين نيز خود با عوامل زيستى - اجتماعى محيطى پيوستگى دارد. بنابراين، جهت
تامين بهداشت روانى افراد مىبايد اقدامات جدى و موثرى جهت بهبود و تغيير شرايط
اجتماعى خانواده انجام گيرد.
بيشترين عاملين خشونت در درون خانواده در کودکان مورد مطالعه، افراد کم سواد با
٥/٤٧ درصد و بيسواد با ٥/١٤ درصد بودهاند. و بيشترين خشونت در جامعه آمارى توسط
افراد کارگر و بيکار صورت گرفته است. بنابراين فقر فرهنگى - اقتصادى و نابرابرىهاى
طبقاتى از عوامل مستعد کننده خشونت عليه کودکان است.
با توجه به آن چه که آمد، اتخاذ راه کارهايى از قبيل شناسايى به موقع قربانيان
خشونت و عاملين خشونت، فراهم آوردن موسسات حمايتى - حفاظتى - درمانى، ايجاد خطوط
مداخله در بحران، تاسيس خانه هاى امن، و نيز آموزش همگانى کليه افراد جامعه به ويژه
آموزش اجبارى زوجهاى جوانى که قصد بچه دار شدن دارند، جهت تغيير نگرش و باورهاى
سنتى مبنى بر به کارگيرى تنبيه به عنوان روش انضباطى لازم است. هم چنين آموزش
مهارتهاى زندگى و مهارتهاى اجتماعى هنگام مواجهه با موقعيتهاى حاد و استرس زا و
نيز براى تعادل با ديگران، تغيير قوانين مستعد کننده خشونت عليه کودکان از جمله
ماده ١١١٧ قانون مدنى، و نيز قوانين کيفرى جهت کاهش و تعديل خشونت، ضرورى است. اما
کافى نيست، چرا که ريشه کن ساختن پديده خشونت نياز به تغييرات همه جانبه، راديکال و
ريشهاى در زيرساختهاى پديد آورنده آن داشته و اين امر از طريق سازمان دهى در سطح
کلان جامعه ميسر است.
٭ ٭ ٭
عزيزه شاهمرادى، ژورناليست و فعال جنبش دفاع از حقوق کودکان و زنان است. از عزيزه
شاهمرادى مطالب بسيارى درباره مسايل کودکان و زنان در نشريات ايران به چاپ رسيده
است.